أفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حدد موعد أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، أمام غرفة غسل الأموال. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد أسابيع من قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الإفراج عن المتهم الرئيسي بكفالة مالية بلغت 15 ألف درهم، وذلك على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
التحقيقات الأولية، التي أشرفت عليها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بتعليمات من الوكيل العام للملك المختص في جرائم الأموال، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب. وأظهرت الأبحاث وجود صرف غير مبرر لمبالغ مالية عمومية وغياب وثائق ومستندات رسمية تبرر العمليات المالية التي تم تنفيذها تحت إشراف المجلس خلال الفترة المشبوهة.
وفي إطار البحث، استمعت الضابطة القضائية لعدد من المقاولين الذين استفادوا من صفقات وسندات طلب عمومية صادرة عن المجلس، إلى جانب الاستماع لمسؤولين في السلطات المحلية بعمالة الإقليم. كما قامت عناصر الدرك الملكي بعدة زيارات ميدانية إلى مقر المجلس لجمع الوثائق ذات الصلة بالصفقات المثيرة للجدل، في خطوة تهدف إلى استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات بدقة في واحدة من أكثر القضايا حساسية في جهة فاس-مكناس.
02/08/2025
