عاد الجدل حول سياسة “الترحيل القسري” للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة تيزنيت ليتصدر النقاش العمومي من جديد، بعدما شهدت المدينة عملية ترحيل جديدة هذا الأسبوع، وسط قلق متزايد في صفوف الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية المحلية. هذه السياسات التي تُنفذ دون تخطيط أو تنسيق كافٍ مع الجهات المحلية، أثارت انتقادات واسعة بسبب تأثيراتها الاجتماعية والأمنية على مدينة تعاني أصلاً من هشاشة بنيوية وضعف في الخدمات الأساسية.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عبّر عن رفضه لهذه الممارسات، التي وصفها بالعشوائية والمنتهكة لكرامة المهاجرين، مشيراً إلى افتقار المدينة لأبسط شروط الاستقبال من إيواء ورعاية صحية ونفسية. أما جمعية المحبة، على لسان رئيسها أحمد اندالعرف، فقد حذّرت من ارتفاع منسوب القلق وسط الساكنة بسبب تزايد أعداد المرحلين دون أدنى مقومات للاندماج، في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. واستشهد المتحدث بمأساة وفاة مهاجرة وابنتها في حريق داخل مخيم عشوائي، معتبراً أن تيزنيت غير مهيأة لتحمّل عبء لا يتناسب مع قدراتها.
النقاش تجاوز حدود المدينة ليأخذ بُعداً وطنياً، حيث شدد الحقوقي أبو بكر أنغير على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للهجرة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وتجنب المدن الصغيرة عبء السياسات المركزية دون موارد مرافقة. أما نوح أعراب، عضو جماعة تيزنيت، فحمّل وزارة الداخلية والمنتخبين المحليين مسؤولية ما وصفه بـ”تفريغ مرحلين في شوارع المدينة”، داعياً إلى مساءلة القرار المركزي ومراجعة آليات التعامل مع ملف حساس بهذا الحجم. من جهتها، أكدت حادة إخرازن، نائبة رئيس المجلس الجماعي، أن المجلس سبق له رفع ملتمس رسمي لوقف الترحيل، مشيرة إلى اجتماع مرتقب مع عامل الإقليم لبحث حلول ملموسة لهذه الإشكالية المتفاقمة.
03/08/2025
