اختراقات سيبرانية تهز مؤسسات عمومية مغربية بسبب ثغرات رقمية واختلالات أمنية خطيرة

كشفت إدارة الدفاع الوطني عن تعرض عدد من المؤسسات العمومية المغربية لهجمات سيبرانية متكررة، أسفرت عن تسريبات خطيرة لوثائق رسمية حساسة. وأرجعت الإدارة، في جواب كتابي وجهته إلى المستشار البرلماني خالد السطي، هذه الخروقات إلى هشاشة الأنظمة الرقمية، وغياب المصادقة متعددة العوامل، وعدم تحديث المنصات المعلوماتية، إلى جانب ضعف الالتزام بالإجراءات والمعايير الأمنية الأساسية. المنصات الأكثر تضرراً كانت في الغالب تلك التي لم تخضع لعمليات افتحاص أمني مسبقة، أو اعتمدت على كلمات مرور بسيطة، دون اتخاذ تدابير احترازية متقدمة.

الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أوضح أن التحقيقات التقنية كشفت أن المهاجمين السيبرانيين استغلوا بيانات حسابات شخصية سبق تسريبها على “الدارك ويب”، بعد أن اخترقت أجهزتها ببرمجيات خبيثة. هذه البيانات المسربة مكنت المهاجمين من النفاذ إلى أنظمة معلوماتية حيوية، مستغلين ثغرات تقنية غير معالجة، رغم توجيه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات إنذارات سابقة بشأنها. كما تبين أن عدداً من الوثائق التي تم تداولها نسبت خطأً إلى مؤسسات عمومية لم تطلها الهجمات أساساً، ما زاد من تعقيد الوضع.

وفي مواجهة هذه التهديدات، تم تفعيل لجنة تدبير الأزمات السيبرانية المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، وذلك لتنسيق الجهود واتخاذ تدابير عاجلة للحد من آثار الهجمات. كما باشر مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، بتنسيق مع أعضاء اللجنة، تدخلات تقنية ميدانية لاحتواء الاختراقات وتأمين الأنظمة المتضررة. الإدارة شددت على ضرورة احترام التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطة الوطنية، وأكدت أن لجنة استراتيجية تعمل حالياً على مراجعة البنية الرقمية للمؤسسات العمومية وتقييم التهديدات بشكل مستمر، في أفق تصحيح الاختلالات وضمان الأمن السيبراني الشامل.