صادق البرلمان السلفادوري على تعديل دستوري مثير للجدل يسمح بإعادة انتخاب رئيس الدولة لعدد غير محدود من الولايات، ويمدّد مدة الرئاسة من خمس سنوات إلى ست سنوات، وذلك بفضل الأغلبية المريحة لحزب «الأفكار الجديدة» بزعامة الرئيس نجيب بوكيلي وحليفيه البرلمانيين.
وحظي التعديل بتأييد 57 نائبًا من أصل 60 يشكّلون البرلمان، فيما عارضه ستة نواب فقط من خارج الكتلة الداعمة للرئيس. وهكذا مُهّد الطريق قانونيًا لإلغاء الحظر السابق على إعادة الترشح المتتالي للرئاسة إلى أجل غير مسمّى، إلى جانب تمديد مدة الولاية الرئاسية عامًا إضافيًا.
وبموجب هذا التعديل، قد يمتد حكم بوكيلي نظريًا حتى عام 2029، إلا أنه إذا شاء يمكنه الترشح مجددًا في عام 2027 لتتزامن الانتخابات الرئاسية مع التشريعية والبلدية، في خطوة يرى فيها منتقدوه محاولةً لترسيخ قبضة رجل واحد على مفاصل السلطة في بلد عانى طويلًا من دوامة الانقلابات وحروب العصابات.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحوّل «الأفكار الجديدة» فعلًا إلى رؤية متجددة للديمقراطية، أم ستكون مجرّد نسخة حديثة من أحلام التمديد القديمة ولكن بأسماء عصرية؟
03/08/2025
