كشف عثمان بادل، رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، أن تقارير التفتيش التي أجرتها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية على حسابات المجلس، لم تسجل أية ملاحظات تتعلق باختلالات مالية في صفقات وسندات الطلب التي يديرها المجلس الحالي. وأوضح بادل أن قيمة هذه السندات انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالولاية السابقة، حيث تراجعت من 600 ألف درهم إلى حوالي 100 ألف درهم، فيما انخفضت مصاريف الوقود من أكثر من مليون درهم إلى نحو 200 ألف درهم فقط، مشيراً إلى أن بعض التقارير التي تناولها الإعلام تعود لمجلس سابق ولا يعبر عن وضعية المجلس الحالي، الذي يركز على تسيير وتتبع المشاريع الجارية فقط.
وأشار بادل، في تصريح لـ”كواليس الريف”، إلى أن المجلس الحالي اتبع سياسة تقشفية صارمة تماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية، رغم الأعباء الكبيرة المرتبطة بتسيير 22 جماعة ترابية ضمن النفوذ الإقليمي. وأكد كذلك استمرارية الأجهزة الرقابية في مراقبة الحسابات والمالية، سواء في الولاية الحالية أو السابقة، معتبراً أن الملاحظات المرتبطة بالاختلالات تخص المجلس السابق وليس له دور فيها. كما أشار إلى امتناعه عن المصادقة على صفقة بناء حديقة أمام الملعب البلدي، التي أُرسيت من قبل المجلس السابق على شركة خاصة.
وكانت تقارير تفتيش صدرت عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، قد كشفت عن عدة خروقات مالية وتدبيرية في المجلس الإقليمي لبرشيد خلال الولاية السابقة، منها سند طلب صوري بقيمة 50 مليون سنتيم لمعدات مكتبية لم تكن موجودة فعلياً، ما اضطر المجلس لاحقاً إلى شراء التجهيزات لتغطية النقص. كما تطرقت التقارير إلى استخدام شركة طعام مرتبطة بصهر رئيس سابق لتمويل مناسبات خاصة على حساب ميزانية المجلس، بالإضافة إلى تبديد في بطاقات التزود بالوقود وتجاوزات في استخدامها من قبل نواب الرئيس، ما دفع عامل الإقليم إلى سحب سيارات المصلحة من ثلاثة نواب. كما رصد المفتشون تضارب مصالح في منحة مالية كبيرة لفريق محلي يرأسه الرئيس السابق، وصفقات متعلقة بمرافق عامة خارج حدود جماعة برشيد.
03/08/2025
