في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل قطاع الصحة، وجّه المكتب الموحّد للمستشفى الجامعي بوجدة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مراسلة رسمية إلى مدير المركز الوطني للحماية من الإشعاع، يحذّر فيها من الظروف الخطيرة التي يشتغل فيها عدد من العاملين بالمصالح الإشعاعية، مشيرًا إلى غياب شروط السلامة وعدم توفر الحماية الكافية للموظفين والمرضى على حدّ سواء.
وكشفت المراسلة المؤرخة في 22 يوليوز 2025 أن غياب أجهزة القياس الفردية للجرعات الإشعاعية، إلى جانب تدنّي مستوى المراقبة الدورية، يمثّلان تهديدًا حقيقيًا لصحة العاملين، مطالبةً بإحداث لجنة طبية متخصصة لمراقبة المعدات وضمان احترام المعايير والإجراءات الوقائية.
ولم يقف المكتب النقابي عند حدود التحذير من المخاطر المهنية، بل أصدر بيانًا استنكاريًا بتاريخ 31 يوليوز 2025، عبّر فيه عن رفضه القاطع لتصريحات وصفها بـ«المشينة» صدرت عن أحد البرلمانيين، معتبراً إياها إهانةً مباشرةً لكافة الممرضات والممرضين.
وأكد المكتب أن هذه التصريحات «تنمّ عن جهل بالدور الحيوي الذي يضطلع به الممرضون والممرضات في حماية حياة المواطنين وضمان استمرارية المنظومة الصحية»، مطالبًا المسؤول بتقديم اعتذار رسمي وعلني للأطر التمريضية، ومحملًا إياه كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية.
وأشار البيان إلى أن محاولات المساس بمكانة الممرض هي «ضرب مباشر لأحد أهم أعمدة الصحة العمومية»، داعيًا وزارة الصحة والجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية الأطر التمريضية وردّ الاعتبار لهم.
وفي ختام بيانه، جدّد المكتب الموحّد تضامنه المطلق مع كافة الممرضات والممرضين، مؤكّدًا استعداده للتصدّي لكل الأشكال «التهديدية» والدفاع عن كرامة الأطر الصحية وحقوقهم المهنية المشروعة.
وبين ظروف إشعاعية تُهدّد سلامة العاملين وتصريحات «برلمانية» تستهين بكرامتهم، يجد الممرضون والممرضات أنفسهم أمام واقع قد يدفعهم قريبًا لإضافة خوذات واقية من التصريحات إلى جانب أجهزة قياس الجرعات الإشعاعية المفقودة أصلًا. فمن يدري؟ لعلّهم يصبحون يومًا مضطرين لحماية أنفسهم من التهجمات اللفظية قبل الإشعاعات!
