عشوائية كراء الشقق الصيفية تفضح هشاشة العرض السياحي وتُغذي الاحتيال الرقمي

مع تزايد وتيرة السياحة الداخلية خلال موسم الصيف، عادت إلى الواجهة ظاهرة الكراء العشوائي للشقق السكنية، غير أنها هذه المرة تجاوزت حدود الشوارع والمفاتيح المرفوعة عند مداخل المدن، لتغزو منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية دون رقيب أو تنظيم قانوني. هذا التطور التقني في تسويق الشقق المفروشة لم يُقابله عرض سياحي مهيكل يراعي حاجيات الأسر المتوسطة، ما جعل المواطن البسيط حبيس عروض غير مهنية بأسعار غير منطقية، وسط عجز البنية الفندقية المصنفة عن تلبية الطلب الداخلي المتزايد على الإيواء.

وفي خضم هذا الفراغ التنظيمي، أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيرًا من تزايد عمليات الاحتيال الرقمي، عبر نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض شققًا خيالية أو مغشوشة بصور جذابة، مستهدفة بذلك المستهلكين الباحثين عن إقامة صيفية بأسعار معقولة. رئيس المرصد حسن أيت علي نبّه إلى ظاهرة ما سماهم بـ”سماسرة الشارع الرقمي” الذين يبتزون الضحايا بطلب تسبيقات مالية، مقابل وعود كاذبة، مطالبًا بوضع إطار قانوني صارم ينظم كراء الشقق المفروشة، مع إنشاء سجل وطني للمكترين وتعزيز التعاون الأمني والرقمي لرصد المخالفين.

قانونيًا، أكد المحامي محمد ألمو  أن الكراء السياحي العشوائي يُعد مخالفًا لمقتضيات القانون رقم 80.14 المنظم للإيواء السياحي، والذي يشترط رخصة استغلال رسمية. وأوضح أن أغلب الشقق المعروضة صيفًا لا تتوفر على الشروط القانونية، مما يفتح الباب أمام “مافيا عقارية” تستغل غلاء الفنادق وقلتها لتفرض أسعارًا مبالغًا فيها، تُجهز على القدرة الشرائية للأسر. ودعا ألمو إلى هيكلة القطاع بما يضمن التوازن بين الجودة والسعر، مسلطًا الضوء على المفارقة التي تدفع المغاربة لتفضيل السياحة الخارجية، في ظل عروض أوروبية تبدأ من 200 درهم لليوم الواحد، مقابل أسعار فاحشة في السوق الوطنية.