علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، واجه عقبات كبيرة في إطلاق النظام الإداري الجديد للوزارة، بالتزامن مع بدء تفعيل المجموعات الصحية الترابية التي ستلعب دوراً محورياً في تدبير المستشفيات على المستوى الجهوي. وأكدت المصادر أن رئاسة الحكومة رفضت النسخة النهائية للهيكلة المقترحة بسبب تعدد المديريات وتداخل الاختصاصات مع صلاحيات المجموعات الصحية الترابية، ما جعل التوافق حول الخريطة التنظيمية الجديدة أمراً صعب التحقيق.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الوزير بدا ضعيفاً أمام ضغوط مدراء نافذين داخل الوزارة، الذين قاوموا التغييرات المنشودة، وربما سعوا وراء أهداف شخصية في توزيع المناصب، بما في ذلك توظيف الأقارب والمقربين. ونوهت المصادر بأن أسلوب التهراوي في إدارة القطاع لا يواكب التحولات الكبرى التي شهدتها قطاعات حكومية أخرى، مثل الفلاحة التي عرفت إصلاحات جذرية في الهيكلة وتغيير شامل للقيادات، في حين تمسك الوزير بنفس الطاقم الإداري رغم الحاجة إلى تجديد فعال.
تعتمد الهيكلة المقترحة، بحسب وثيقة اطلعت عليها “كواليس الريف”، على تنظيم الوزارة عبر ديوان الوزير والمفتش العام والكاتب العام، وتضم تحت إشراف الكاتب العام أربع مديريات عامة رئيسية تشمل الصحة العامة، تنظيم العرض الصحي، الحماية الاجتماعية، والموارد الرقمية وأنظمة المعلومات الصحية، بالإضافة إلى مديريات متخصصة في الشؤون القانونية، التجهيز، الميزانية، والتعاون والشراكة. غير أن هذا التوزيع لا يتناسب مع الصلاحيات الجديدة للمجموعات الصحية الترابية، التي أصبحت تدير بشكل مستقل العديد من الصفقات والعقود المتعلقة بالمراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية. هذا الوضع يفرض على الوزارة إعادة رسم خريطة المناصب والمسؤوليات بما يتلاءم مع التحولات الهيكلية الجديدة في منظومة التدبير الصحي على الصعيد الترابي.
