كشف تقرير صادر عن منظمة “اليونيسف” بفرنسا، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، عن معطيات صادمة بخصوص استغلال القاصرين في الأنشطة الإجرامية داخل البلاد. وأبرز التقرير أن الغالبية الساحقة من ضحايا هذا الاستغلال هم من “القاصرين غير المصحوبين”، حيث يشكل الأطفال القادمون من دول إفريقية، خاصة المغرب والجزائر، أكثر من 80 في المائة من الضحايا، بينما ينحدر الباقون من دول أوروبية شرقية وجنوبية. كما أوضح أن الذكور يشكلون حوالي 89 في المائة من هذه الفئة المستغلة، مستنداً إلى بيانات الجمعيات التي ترصد هذه الحالات وتواكبها، مع التنبيه إلى أن أعداداً أخرى من القاصرين، خصوصاً أولئك الموجودين في وضعيات هشة داخل بعض الأحياء، يظلون بعيدين عن التوثيق والرصد، رغم تعرضهم لأوجه مختلفة من الاستغلال، كالدعارة، الاتجار بالمخدرات، والسطو.
وسلط التقرير الضوء على المفارقة الصارخة بين الخطاب الأمني المتشدد في فرنسا إزاء القاصرين المتورطين في أعمال مخالفة للقانون، وبين واقعهم المعقد الذي تحكمه شبكات خفية من المستغِلين تعمل في ظل إفلات تام من العقاب. وأشار إلى أن ثلثي ضحايا الأفعال الإجرامية المسجلة سنة 2022 كانوا من القاصرين، سواء كانوا فرنسيين أو أجانب، يتقاسمون جميعاً ظروف الفقر والعزلة والانقطاع المبكر عن الدراسة. كما أن هذه الفئة، بسبب صغر سنها وضعف وضعها الاجتماعي، تصبح فريسة سهلة لتجنيدها عبر الشوارع أو الإنترنت، أو حتى من داخل الأسر، مقابل وعود زائفة بالمال أو الإيواء، أو تحت التهديد، ليتم الزج بها في أنشطة متعددة كحمل المخدرات، والسرقة، والتهريب، بل وأحياناً الاستغلال الجنسي والعمل القسري في آنٍ واحد.
وأكدت “اليونيسف” أن قصور آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في فرنسا يؤدي إلى تضليل الرأي العام حول حجم الظاهرة، إذ لم تُسجل سوى 352 حالة ضحية عام 2022، تراجعت إلى 236 فقط عام 2023، رغم أن الواقع يفوق هذه الأرقام بكثير. ونددت المنظمة الأممية بالنظرة السائدة التي ترى في الأطفال جانحين لا ضحايا، ما يؤدي إلى محاكمتهم واحتجازهم دون توفير بدائل مستدامة بعد الإفراج عنهم. ودعت رئيسة فرع “اليونيسف” بفرنسا، أديلين حازان، السلطات الفرنسية إلى اعتماد استراتيجية شاملة وعاجلة لمكافحة هذا الاستغلال، ترتكز على الوقاية، والتعرف المبكر على الضحايا، وتوفير الحماية الحقيقية لهم، بما يتماشى مع التزامات فرنسا الدولية في مجال حقوق الطفل، خصوصاً اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول “باليرمو” واتفاقية “وارسو”.
03/08/2025
