في خطوة مفاجئة تحمل الكثير من الرسائل، أعلنت فعاليات مدنية وأطر داخل عدد من المؤسسات الحكومية عن ميلاد “حركة 3 ماي”؛ دينامية جديدة تتجاوز الاصطفافات الحزبية والنقابية والمدنية، وتأتي لتحرك المياه الراكدة في ملف الأمازيغية، مطالبة بالتفعيل الجاد للطابع الرسمي لهذه اللغة، كما ينص عليه الدستور.
الحركة، التي وصفت نفسها بإطار استراتيجي للتفكير والمواكبة والرصد، كشفت في بيانها التأسيسي أن الهدف الأسمى هو الدفع نحو ترجمة واقعية لأمازيغية الدولة، على جميع المستويات: القانوني، السياسي، الاقتصادي، الثقافي، والاجتماعي، وذلك من منطلق إرساء مجتمع منصف يقوم على المساواة التامة بين المواطنين.
لكن خلف هذا الإعلان الهادئ، رسائل نارية لم تُخفِها الحركة. فقد انتقدت بشدة ما سمّته “الرؤية الإيديولوجية الضيقة” التي حكمت تعامل بعض الفاعلين السياسيين مع الأمازيغية منذ 14 سنة، واعتبرت أن الزمن التشريعي تم تبديده في نقاشات جوفاء ومماطلات مفضوحة.
القانون التنظيمي 26.16، حسب الحركة، لم يكن سوى انعكاس لهذا الجمود السياسي والإرادة المعلبة، ما جعله مجرد نص فاقد للروح والطموح، أبعد ما يكون عن رهانات التنمية والديمقراطية.
“حركة 3 ماي” لم تتوقف عند هذا الحد، بل وجّهت سهام النقد إلى الأحزاب والنقابات التي تستغل الملف الأمازيغي في إطار “الفلكلرة السياسية”، تقدم وعودًا براقة لمناضلي الحركة الأمازيغية ثم تتنكر لهم عند أول اختبار حقيقي للمشاركة والتمثيلية.
وفي تقييم صادم، اعتبرت الحركة أن مؤسستين بحجم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة تمازيغت قد فشلتا فشلًا ذريعًا في مواكبة هذا الورش الوطني، بعدما تحوّلتا من هيئات يفترض فيها حمل همّ التفعيل إلى مجرد واجهات للزينة والإشهار، تروج لعبارات ركيكة وحروف تيفيناغ تُستهلك في كبسولات لا روح فيها.
وختمت الحركة بيانها بالتحذير من استمرار تعطيل هذا الورش الدستوري، مشيرة إلى استمرار التمديد الغريب واللا-دستوري لمهام القيادة الحالية للمعهد الملكي (ليركام)، التي كان يُفترض أن تُنقل صلاحياته إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما ينص على ذلك الإطار المؤسساتي .
03/08/2025
