استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية عقب توصلها بتقارير من رجال سلطة كشفت عن اختلالات جسيمة في تصاميم تجزئات عقارية بعدد من المدن الكبرى، أبرزها الدار البيضاء، مراكش وطنجة. التوجيهات المركزية سارعت إلى مطالبة عمال الأقاليم بتشكيل لجان بحث إدارية مختصة، قصد التدقيق في مدى مطابقة التصاميم المنفذة للتراخيص الأصلية، خصوصًا في إقليمي برشيد ومديونة. وتشير المعطيات إلى تورط منتخبين ومسؤولين عن التعمير في جماعات ووكالات حضرية، في خروقات تسببت في تشويه النسيج العمراني واحتجاج مجزئين ومنعشين عقاريين.
وتركزت التجاوزات المرصودة في تغييرات غير قانونية همّت رفع علو المحلات التجارية، توسيع واجهات البنايات، تسطيح الطوابق العلوية، وخلق مساحات إضافية على حساب الملك العمومي. كما تم التلاعب بمواصفات الأبواب والنوافذ وتوسعة محلات تجارية بشكل غير مشروع، ما رفع من القيمة السوقية لتلك التجزئات مقارنة بمشاريع منافسة. وتُعد هذه التعديلات من أبرز مظاهر التلاعب في التصاميم الأصلية، وسط اتهامات بتورط مسؤولين محليين في تسهيل هذه التغييرات مقابل مصالح شخصية.
وتتجه لجان التفتيش إلى التدقيق في كافة المراحل الإدارية المتعلقة بملفات التجزئات، بدءًا من إيداع الطلبات باللجان الإقليمية، مرورًا بمساطر الترخيص ومتابعة الأشغال، ووصولًا إلى جودة المواد المستعملة. ومن المرتقب أن تُفضي هذه العمليات إلى إسقاط عدد من المنتخبين والموظفين في فضائح تعمير جديدة، قد تطيح برؤوس كبرى بعد انتهاء العطلة الصيفية، خاصة في ظل ربط منح رخص السكن بأداء مستحقات مالية غير قانونية لفائدة الجماعات، في تجاوز صارخ للقانون ودوريات وزارة الداخلية الأخيرة.
04/08/2025
