العطلة القضائية تُبطئ وثيرة المحاكم في غشت دون أن تُوقفها

تشهد المحاكم المغربية خلال شهر غشت من كل عام حالة استثنائية بفعل انطلاق العطلة القضائية السنوية، التي يستفيد منها القضاة وكتاب الضبط وباقي الفاعلين في مهن العدالة، ما يُفضي إلى تقليص ملحوظ في وتيرة العمل القضائي. هذا التراجع يطال الملفات المدنية والتجارية غير المستعجلة، والتي يُرجأ البت فيها إلى شتنبر أو ما بعده، في حين تستمر المحاكم في النظر في القضايا الاستعجالية، خصوصاً تلك التي تمس حرية الأفراد المعتقلين.

رغم هذا التغيير المؤقت، يوضح الفاعلون في قطاع العدالة أن استمرارية عمل المحاكم تبقى مضمونة، إذ لا يُفهم من العطلة القضائية أنها توقف المرفق القضائي، بل تكييف له مع خصوصية الموسم الصيفي. رئيس الودادية الحسنية للقضاة، محمد رضوان، أوضح أن العطلة لا تشمل القضايا ذات الطابع الاستعجالي، مشيراً إلى أن شهر غشت يمثل فترة راحة ضرورية للقضاة بعد مجهود سنوي كبير أمام آلاف الملفات، فيما تستمر معالجة الإجراءات الإدارية وسحب الأحكام وإيداع الدعاوى.

بدوره، أكد المحامي محمد ألمو من هيئة الرباط أن هناك خلطاً سائداً لدى فئات من المواطنين، الذين يتصورون أن المحاكم تُغلق أبوابها خلال هذا الشهر، وهو تصور خاطئ. وأوضح أن النشاط القضائي لا يتوقف، بل يخضع لتقليص مدروس، يُبقي على القضايا الضرورية، ويؤجل ما دونها إلى حين استئناف العمل بكامل طاقته مع مطلع شتنبر، حيث تعود الحياة إلى قاعات المحاكم بزخم كبير يُعيد للدورة القضائية إيقاعها المعتاد.