شبهات غش جمركي بمليارات الدراهم تُلاحق ثلاث شركات مغربية كبرى

باشرت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتوجيه من لجانها المركزية، عمليات تدقيق صارمة استهدفت ثلاث شركات مغربية يشتبه في تورطها في عمليات غش جمركي واسعة النطاق. وقد تم تحريك فرق مراقبة ميدانية من ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، بعد تلقي معطيات دقيقة من خلية تحليل المخاطر واليقظة بالإدارة، كشفت عن تلاعب محتمل في مواصفات وقيم سلع مستوردة بهدف خفض الرسوم الجمركية المستحقة بشكل غير قانوني.

المعطيات التي تم تجميعها خلال عمليات المراقبة البعدية لمقرات ومستودعات هذه الشركات، أكدت وجود تزوير في فواتير ووثائق التصريح الجمركي، فضلاً عن تحويلات بنكية خارجية تجاوزت بكثير القيم المصرح بها رسمياً. وقد شملت السلع المستوردة تحت الشبهة معدات وآليات متعلقة بالتصنيع الخفيف وقطاع البناء، بقيمة إجمالية تفوق 2.7 مليار درهم. كما كشفت الوثائق المحجوزة أن المستوردين لجؤوا إلى تغيير المواصفات التقنية للسلع لجعلها مشمولة برسوم منخفضة، ما مكنهم من تحقيق أرباح طائلة بطرق غير قانونية.

في سياق متصل، أظهرت التحقيقات توسع دائرة التلاعبات لتشمل النظام الجمركي “القبول المؤقت”، حيث جرى استيراد سلع بدعوى إعادة تصديرها، لكنها سُوّقت محلياً بأقل من تكلفة المواد الخام، ما شكل خرقاً صارخاً لقواعد هذا النظام. ويعود الفضل في كشف هذه التجاوزات إلى المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات مع إدارات جمركية أجنبية، ما سهل تعقّب الفواتير المشبوهة ومطابقة التصريحات مع الواقع الفعلي للسلع، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في آليات الرقابة ومحاربة الغش الجمركي.