في وقت يتسارع فيه العالم نحو رقمنة التعاملات المالية، وتتأهب المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، ما يزال عدد من المهنيين في القطاعات التجارية والخدماتية يُصرّون على فرض الأداء النقدي، رافضين تمكين الزبناء من خيار الدفع عبر البطائق البنكية، رغم الحملات الرسمية المتواصلة لتشجيع الشمول المالي وتحديث نظم الأداء. وتُعلّل هذه الفئة رفضها بـ”ضعف البنية التكنولوجية” أو “عدم توافق النظام”، غير أن الأرقام الرسمية، خاصة تقرير بنك المغرب، تكشف عن ارتفاع ملحوظ في اعتماد “الكاش”، بنسبة ناهزت 8 بالمئة خلال السنة الماضية، ما يعاكس التوجه الوطني نحو تقليص التعاملات الورقية.
ويرى خبراء في المالية أن هذا الرفض لا ينفصل عن هواجس التهرب الضريبي. فالأداء النقدي، بحسب جواد العسري، أستاذ المالية بجامعة الحسن الثاني، يتيح للمقاولات تحصيل مداخيل دون أن تترك أثراً رقمياً، ما يسمح بخفض التصريحات الضريبية والالتفاف على القوانين الجبائية. ويضيف أن إمكانيات الاطلاع التي يمنحها القانون للمديرية العامة للضرائب عبر وسائل الأداء الرقمي تتيح رصد المعاملات الحقيقية، ما يسهم في استرجاع الرسوم المحلية كالرسم على المشروبات، غير أن ضعف تفعيل هذا الحق من طرف الجماعات الترابية يكرّس استمرار الممارسات غير الشفافة.
من جهته، يؤكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن مؤسسات عدة ترفض الدفع الإلكتروني دون مبررات واضحة، ما يُعدّ انتهاكاً لحق المستهلك في اختيار وسيلة الأداء. ويشير إلى توصل جمعياته بشكايات متعددة، داعياً إلى حث المهنيين على الانخراط في الورش الرقمي بمسؤولية مواطِنة، بينما اعترف نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بأن المخاوف الجبائية تمثل العائق الأساسي وراء عزوف القطاع عن TPE، لا سيما بالنسبة للمقاهي ذات الأسعار المنخفضة. ويعوّل الفاعلون المهنيون على إصلاحات الجبايات المحلية لتقليص الفجوة بين مقتضيات القانون ومتطلبات الميدان، تمهيداً لانخراط أوسع في رقمنة الأداء.
04/08/2025
