تراجع طفيف في معدل البطالة يقابله ارتفاع في مؤشرات الشغل الناقص بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقاريرها حول سوق الشغل، أن معدل البطالة على الصعيد الوطني بلغ 12.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0.3 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. هذا التراجع انعكس على الوسطين الحضري والقروي على التوالي بنسبة 0.3 و0.5 نقطة. وبلغ عدد العاطلين 1.595.000 شخص، بعد أن كان 1.633.000 قبل عام، بانخفاض قدره 2%، ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض عدد العاطلين بـ33 ألف في القرى و5 آلاف في المدن.

في المقابل، تواصل بعض الفئات مواجهة صعوبات أكثر حدة في الولوج إلى سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة في صفوف النساء من 17.7% إلى 19.9%، في حين شهد انخفاضاً طفيفاً لدى الرجال من 11.7% إلى 10.8%. كما سجّلت الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة ارتفاعاً في معدل البطالة بنسبة 0.5 نقطة، بينما انخفضت النسبة لدى الفئات الأخرى، خصوصاً البالغين أكثر من 45 سنة الذين عرفوا تراجعاً إلى 3.3%. وبالنسبة لحاملي الشهادات، فقد سجلوا أيضاً انخفاضاً في البطالة، لا سيما في صفوف الحاصلين على التأهيل المهني وشهادات التعليم الثانوي.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض النسبي في البطالة، إلا أن معضلة الشغل الناقص تفاقمت بشكل لافت، إذ ارتفع عدد العاملين في وضعية شغل ناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، بمعدل بلغ 10.6% وطنياً، مقابل 9.6% السنة الماضية. ويشمل هذا الارتفاع كلا من العمل بعدد ساعات غير كاف والدخل غير الملائم للمؤهلات، حيث شهد الأخير زيادة من 459.000 إلى 545.000 مشتغل. كما سُجلت زيادات مقلقة في معدل الشغل الناقص بعدة قطاعات، أبرزها البناء والأشغال العمومية (22.2%)، والصناعة (6.7%)، والفلاحة (12%)، ما يعكس هشاشة متزايدة في سوق العمل رغم المؤشرات العامة المطمئنة.