كشفت تقارير حديثة أحالها قسم الشؤون الداخلية بعمالة برشيد على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عن معطيات مثيرة تتعلق بدوار “العين” الواقع ضمن النفوذ الترابي لباشوية حد السوالم بإقليم برشيد، والذي يعيش عزلة خانقة منذ سنوات بسبب غياب أبسط مقومات العيش الكريم من ماء وكهرباء وصرف صحي. هذه البؤرة العشوائية، التي يقطنها أكثر من 900 شخص، شُيّدت فوق عقار تعود ملكيته لأحد المستشارين الجماعيين المدان سابقًا في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات، حيث تم تفتيت الأرض وبيعها في ظروف غامضة، وسط حديث عن تواطؤ محتمل لرجال سلطة وموظفين في تمرير عقود بيع مشبوهة لملك الغير.
وبحسب معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فإن السكان يواجهون منذ أكثر من سنتين انقطاعًا تامًا في التزود بالماء الصالح للشرب، بعد أن كان اعتمادهم على بئر حُفرت بمبادرة من محسنة في أرض مجاورة، قبل أن يعمد مالك الأرض إلى قطع الإمداد المائي وتحويله لسقي محاصيله الزراعية. رغم ادعائه بجفاف البئر، تشير التقارير إلى استغلاله الملف كورقة ضغط انتخابية، حيث استمر البناء العشوائي بوتيرة متسارعة، وارتفعت بعض المنازل إلى طابقين مع تثبيت خزانات مياه، بينما يُستخرج التيار الكهربائي بشكل غير قانوني من الشبكة العمومية، لتشغيل معدات صناعية مرتبطة بأنشطة مشبوهة كحفر الآبار والحدادة وصناعة النوافذ.
وتحدثت التقارير عن محاولات لطمس واقع الدوار خلال زيارة عامل الإقليم الأخيرة، في ظل تفاقم الأوضاع البيئية نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي واعتماد السكان على وسائل بدائية لقضاء حاجياتهم، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة. كما تطرقت الوثائق الرسمية إلى تجاوزات عمرانية خطيرة بين 2020 و2023، واتهامات لمسؤولين محليين بمنح تراخيص لمحلات تجارية داخل فيلات راقية مجاورة للمنطقة الصناعية، وهو ما أدى إلى تحويل شارع بأكمله إلى سوق عشوائي يفتقر إلى التنظيم والمراقبة.
04/08/2025
