شبكة تهريب أموال عبر تفويت عقارات لفائدة أجانب تضع مستثمرين تحت مجهر التحقيقات

باشرت مصالح المراقبة التابعة لكل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب حملة تدقيق مشتركة، استهدفت عمليات بيع عقارات لفائدة أجانب في مدن مغربية كبرى، وسط شكوك قوية تحوم حول وجود تلاعبات ضريبية وتحويلات مالية غير مشروعة نحو الخارج. واستندت هذه العملية الواسعة إلى معطيات دقيقة وفّرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة للإدارة الجبائية، إلى جانب إشعارات بالاشتباه وردت من أجهزة رقابية أوروبية، خصوصًا من فرنسا وإسبانيا، بشأن تفويتات عقارية غير شفافة تورط فيها منعشون مغاربة وأجانب.

وتركزت التحقيقات على عمليات بيع أراضٍ وتجزئات في محيط مدن كالدار البيضاء ومراكش، نفذت عبر موثقين مع احترام ظاهر للإجراءات القانونية لنقل الملكية. إلا أن فحص التصريحات المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية كشف عن مؤشرات واضحة على محاولات تملص ضريبي، أبرزها تقليص مصطنع لقيمة البيع للتهرب من الضرائب، فيما يتم تهريب الفارق عبر وسطاء إلى حسابات بالخارج. وشملت التحقيقات الأولية مراجعة ملفات ثلاثة منعشين عقاريين، اثنين منهم في الدار البيضاء وواحد في مراكش، مع توجيه شبهات لأحدهم بارتكاب مخالفات صرفية مرتبطة بتحويلات بنكية مشبوهة في فرنسا لفائدة سيدة فرنسية باعته عقاراً، مقابل تصريح غير مطابق بالحقيقة لدى مكتب الصرف.

وتنص القوانين المنظمة للصرف بالمغرب على إمكانية تحويل عائدات استثمارات الأجانب إلى الخارج، شريطة احترام شروط دقيقة تراقبها البنوك والمكتب المعني، من ضمنها التصريحات الموثقة والاستثمارات المسجلة. وتعمل السلطات حالياً على تعقب شبكة من السماسرة المشتبه بتورطهم في تسهيل عمليات تهريب الأموال، عبر دفع مبالغ نقدية داخل المغرب مقابل تحويلها في الخارج من قبل أطراف أخرى، مع خصم عمولات مرتفعة. وقد أظهرت التحقيقات أن بعض الصفقات العقارية المشبوهة شملت تسويات مالية غير مسجلة ضمن عقود البيع، تم دفعها فعلياً في فرنسا وإسبانيا، في خرق واضح للضوابط القانونية المغربية المتعلقة بالصرف والتصريح الضريبي.