دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية على خط ما وصفته بـ”الاختلالات الجسيمة” التي شابت تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، والتي كشفت عنها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتورطت في هذه الخروقات شخصيات سياسية بارزة، من ضمنها برلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الله، إضافة إلى رئيس جمعية APOS، حيث تم تسجيل حالات تضارب مصالح صارخة واستغلال للنفوذ، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 36 من دستور المملكة والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وفي مراسلة رسمية وجهتها الهيئة إلى عامل إقليم الجديدة، دعت إلى تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة المعني، معتبرة أن ما ورد في التقرير يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن العام. وأشارت الهيئة إلى أن هذا المسؤول المنتخب تورط في الإشراف على مشاريع موجهة لجمعية يترأسها بنفسه، في سلوك يمس بصدقية المبادرة الوطنية ويثير شكوكا حول نوايا التدبير ونزاهة العملية برمتها. كما طالبت الهيئة السلطات الإقليمية بتحمل مسؤولياتها الكاملة، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تشدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العام.
رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة، أكد في تصريح لـ”كواليس الريف” أن الهيئة ستتخذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الصمت الرسمي وعدم التفاعل الجاد مع هذه المعطيات، التي قال إنها تُنذر بخطر عميق يهدد مصداقية برامج التنمية بالإقليم. وأضاف أن الهيئة لا تستهدف التشهير، وإنما تسعى إلى ترسيخ ثقافة الشفافية وصون المال العام، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني وكل غيور على بناء دولة القانون والمؤسسات.
04/08/2025
