ثمانية أشهر مرّت على توقيع بروتوكول إطلاق خط بحري استراتيجي يربط مدينة أكادير بالعاصمة السنغالية دكار، دون أن يرى المشروع النور، رغم الحضور الرسمي الوازن والوعود الطموحة التي رافقت لحظة الإعلان عنه. المبادرة، التي روّج لها كبديل استراتيجي لمعبر الكركرات وكجسر اقتصادي نحو غرب إفريقيا، تبدو اليوم معلقة وسط ضباب كثيف من التساؤلات حول مدى جاهزيتها التقنية ومشروعيتها القانونية، لا سيما بعد ظهور معطيات تفيد بوجود تسرّع في الإعلان عنها دون استكمال الحد الأدنى من الشروط المؤسساتية.
مصادر مطلعة كشفت لصحيفة “كواليس الريف” أن الاتفاق الذي أُبرم لم يكن مع شركة ملاحة بحرية ذات خبرة كما أُشيع، بل مع كيان حديث العهد يدعى “خط أكادير دكار” لا يملك أي باخرة ولا سجلّ يُذكر في مجال الشحن البحري. كما أن الاتفاق لم يُعرض على أنظار مجلس جهة سوس ماسة، ما يشكل خرقًا للمساطر القانونية، خاصة وأنه تضمن بنودًا مالية تُلزم الجهة بدعم الخط في حال ضعف الإقبال عليه. ومن الناحية اللوجستية، فإن ميناء أكادير غير مجهز بعد لاستقبال بواخر ضخمة قادرة على نقل الشاحنات والبضائع على هذا الخط الطويل، ما يجعل المشروع غير قابل للتنفيذ في المدى المنظور.
وبينما تتعالى أصوات المصدرين المحليين مطالبة بحلول عملية لفك العزلة التجارية عن الجهة، يبقى المشروع حبيس التصريحات والشعارات، وسط إحباط واسع من تكرار سيناريوهات الإعلانات الفارغة التي لا تتجاوز حدود البهرجة الإعلامية. ويرى متتبعون أن تعثر مشروع “أكادير – دكار” يعكس خللا عميقًا في طريقة تدبير المشاريع الجهوية، حيث تُغلب الحسابات السياسوية على منطق التخطيط والتنفيذ، في مشهد يعيد إلى الواجهة مطالب بربط الفعل التنموي بمقومات الجدية والمساءلة.
04/08/2025
