كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن أنظمة التقاعد الأساسية لا تزال تعاني من اختلالات هيكلية مزمنة، رغم التحسن الظرفي لبعض المؤشرات المالية خلال سنة 2024. وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعود بالأساس إلى تنفيذ الشطر الأول من زيادات الأجور، التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات ساهمت في رفع حجم المساهمات ضمن أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع العمومي، وخاصة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. غير أن هذا التحسن ظل جزئياً، ولم يؤد إلى تحسين جوهري في استدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل، ما يطرح تحديات كبرى أمام ديمومتها المالية. في المقابل، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على رصيد إيجابي بفضل الدينامية الديموغرافية التي يشهدها القطاع الخاص.
غير أن التقرير حذر من أن بعض الممارسات داخل منظومة التقاعد، مثل ضعف احتساب حقوق المؤمن لهم وتسهيل شروط الحصول على المعاش أو استرداد المساهمات، تساهم في إضعاف التوازنات المالية على المدى البعيد. وفي هذا الإطار، شدد التقرير على الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل وعاجل لهذا القطاع الحيوي، مع اعتماد نموذج تسعير متوازن يحدّ من الالتزامات غير المغطاة، ويضمن استدامة المنظومة التقاعدية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية التي حددها اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير.
05/08/2025
