أعادت واقعة توقيف قائد تابع لعمالة مراكش، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية فساد تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، النقاش إلى الواجهة حول ضرورة توسيع نطاق المساءلة القانونية لمختلف فئات المسؤولين العموميين، لاسيما رجال السلطة. هذا الحدث، الذي أكدت وزارة الداخلية صحته مساء الاثنين، يندرج ضمن توجه رسمي يهدف إلى ضمان رقابة صارمة على سلوكيات ممثلي الإدارة، عبر تفعيل آليات المحاسبة والانضباط المهني، بغضّ النظر عن المرتبة أو النفوذ.
ويرى رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التوقيف يمثل إجراء احترازياً يلجأ إليه الجهاز الإداري في حال وجود متابعة جنائية في حق الموظف، دون أن يعفيه من المساءلة التأديبية أمام الهيئات المختصة. وأضاف أن الحادث يعكس توجه المغرب نحو ترسيخ دولة القانون وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق دينامية وطنية لمحاربة الفساد، مدعومة بإصلاحات تشريعية ودستورية، من ضمنها إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.
من جانبه، ثمّن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار التوقيف، معتبراً أنه يعكس وعياً مؤسساتياً بضرورة تطويق مظاهر الرشوة والفساد التي تُضعف مجهودات التنمية. ولفت إلى أن العملية تمت بتفاعل مباشر مع الخط الأخضر للتبليغ، ما يُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب الوعي المدني لدى المواطنين. وأكد أن التصدي للفساد لا يكتمل إلا من خلال تعزيز الإجراءات الزجرية، وتفعيل قوانين المتابعة والاعتقال في حالات التلبس، مع ضمان حماية المبلّغين وتشجيعهم على كسر حاجز الصمت، في سبيل تكريس الشفافية وتحقيق عدالة نزيهة.
05/08/2025
