تشهد عدد من الفضاءات العمومية، وخصوصاً المناطق السياحية، انتشاراً متزايداً لأنشطة الترفيه والألعاب الموجهة للأطفال، ما يثير جدلاً بين من يعتبرها فرصة لكسب الرزق، وبين فاعلين مدنيين يرون فيها تعدياً صريحاً على الملك العام، وسبباً في التضييق على حركة المارة وتشويه جمالية المدن. هذا الوضع دفع بعدد من الأصوات، خاصة في الرباط، إلى المطالبة بإطار قانوني يوازن بين الحق في الشغل وواجب احترام الفضاء العام.
مصدر مسؤول داخل جماعة الرباط عبّر، في حديثه لـ”كواليس الريف”، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الممارسات غير المقبولة”، مشيراً على وجه الخصوص إلى الفوضى التي يشهدها كورنيش أبي رقراق جراء انتشار هذه الألعاب، وما يرافقها من عرقلة للسير عند تنقيل المعدات عبر الشوارع. واعتبر أن مدينة تطمح إلى التطور والرقي لا يمكن أن تستمر في التساهل مع هذا النوع من العشوائية، مطالباً بقانون واضح يضمن تنظيم هذا القطاع ويحفظ حقوق العاملين فيه والمواطنين على حد سواء.
من جانبه، شدد يوسف التيدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، على ضرورة القطع مع ما وصفه بـ”العشوائية المقنّعة تحت مبررات البطالة”، داعياً إلى تخصيص فضاءات محددة ومرخصة لهذه الأنشطة وفق إطار قانوني منظم. ويأتي هذا في سياق تأكيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على نية الوزارة تطوير استعمالات الملك العمومي بما يخدم تنمية الجماعات، دون التفريط في حقوق المواطنين واستقرار الفضاءات الحضرية.
05/08/2025
