أطلقت فعاليات مدنية وحقوقية مغربية تحذيرات قوية بشأن تنامي ظاهرة “التنمر الرقمي” داخل المجتمع، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الصحة النفسية والجسدية للنساء والفتيات، إلى درجة تسجيل حالات انتحار في صفوف الضحايا. واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن هذا الشكل من العنف الرقمي أصبح من أبرز الجرائم غير المجرّمة التي تمرّ دون مساءلة في الفضاءات الافتراضية، في ظل غياب إطار قانوني رادع وتسامح مجتمعي مثير للقلق.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن الأفعال المسيئة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي تؤدي بشكل مباشر إلى معاناة نفسية وجسدية عميقة لدى النساء، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات غالباً ما تستهدف أجساد الفتيات، وتدفع بعضهن إلى التفكير في عمليات التجميل أو حتى الإقدام على الانتحار. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالإسراع في تحيين المنظومة القانونية، وتجريم كل أشكال التنمر الرقمي، إلى جانب تبني سياسات عمومية تهدف إلى التوعية بخطورة هذه السلوكيات على نسيج المجتمع.
من جهتها، شددت بشرى عبدو، رئيسة الجمعية، على أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، مضيفة أن فقدان الثقة بالنفس والإحساس بالعزلة باتا من نتائج التنمر الرقمي المتفاقم، خاصة داخل المؤسسات التعليمية. أما فتيحة اشتاتو، الناشطة في فيدرالية رابطة حقوق النساء، فقد نبهت إلى أن العنف ضد النساء انتقل من الواقع إلى الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن المجتمع الذكوري لا يزال يحول دون الاعتراف بدور المرأة الأساسي. كما دعت إلى تدخل تشريعي عاجل يحفظ كرامة الضحايا ويحمي حقهن في الحياة.
05/08/2025
