المغرب يطالب الوضوح السياسي في مدريد مع تصاعد التكهنات حول عودة الحزب الشعبي للحكم

يتابع المغرب باهتمام بالغ الإشارات المتزايدة الصادرة من مدريد مع اقتراب احتمال عودة الحزب الشعبي إلى سدة الحكم في إسبانيا، إذ لم يعد ملف الصحراء مجرد قضية دبلوماسية عابرة، بل أصبح حجر الزاوية في توازن العلاقات المغربية الإسبانية. وفي ظل نقاشات محتدمة في الساحة الإسبانية، خصوصًا بعد رسالة الأمين العام لحزب الاستقلال إلى ألبرتو نونيز فيخو، يبرز قلق الرباط من استمرار الغموض حول موقف الحزب الشعبي من خطة الحكم الذاتي المغربية، خاصة وأن هذا الملف يُشكّل ركيزة أساسية في السياسة الوطنية المغربية وتحظى مبادرة الحكم الذاتي بدعم دولي متنامٍ يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والبرتغال، بالإضافة إلى اعتراف إسبانيا مؤخراً بموقف واضح تحت قيادة بيدرو سانشيز.

لقد شكّل تحوّل الحكومة الإسبانية السابقة خطوة جريئة ومهمة في إعادة ضبط العلاقات الثنائية، حيث أسهم في تجاوز سنوات من التوتر من خلال تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية عدة مثل الطاقة والهجرة والأمن، ما مكّن من تجاوز أزمة دبلوماسية خانقة في 2021. إلا أن عودة الحزب الشعبي المحتملة للحكم تثير تساؤلات حول مدى التزامه بموقف واضح تجاه القضية، في ظل تبنيه مواقف ملتزمة بمنظمات دولية دون تبني رسمي لخطة الحكم الذاتي، بالإضافة إلى بعض الإشارات الرمزية التي يُنظر إليها بحذر من قبَل الرباط، مثل تواصله مع ممثلي جبهة البوليساريو وتحسّن علاقاته مع الجزائر، ما يجعل المغرب يطالب بوضوح أكبر وتناسق سياسي يعكس أهمية العلاقة بين البلدين.

وتعكس العلاقات المغربية الإسبانية اليوم شبكة جيوسياسية معقدة تتداخل فيها مصالح المتوسط وأوروبا وأفريقيا، حيث ترتبط استقرارية المنطقة بإدارة ملف الهجرة، مكافحة الإرهاب، والتنسيق الاقتصادي واللوجستي. لذا، لا يمكن اعتبار مطالبة المغرب بالوضوح في الموقف السياسي مجرد ضغط، بل هي تعبير عن ضرورة التوافق والالتزام المشترك. ويستحضر المغرب دروس الماضي، كما في أزمة جزيرة ليلى مع حكومة أزنار، للتأكيد على أن التقلبات قد تهدد ما تم تحقيقه من بناء ثقة وتعاون. وهكذا، يؤكد المغرب على دبلوماسية مسؤولة قائمة على احترام السيادة والالتزامات المتبادلة، داعياً الحزب الشعبي إلى إدراك أن قضية الصحراء تتجاوز حدود الأحزاب السياسية، وتشكل عنصراً جوهرياً في السياسة الخارجية الإسبانية، ولا بد من ترسيخ شراكة مستدامة قائمة على الثقة والرؤية المشتركة لضمان أمن واستقرار متوسطي مشترك.