اليماني يدق ناقوس الخطر: أسعار المحروقات تفوق المستويات العادلة وهوامش الربح تثير الشكوك

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار الغازوال والبنزين المعتمدة في المغرب خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري تتجاوز بكثير ما كان يجب أن تكون عليه، مستنداً في ذلك إلى متوسط الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والميناء والتخزين. وأوضح أن السعر الحقيقي للتر الغازوال عند الوصول إلى الموانئ لا يتجاوز 5.8 دراهم، فيما لا تتعدى كلفة البنزين 5.1 دراهم، ليخلص إلى أن السعر النهائي للمستهلك يجب ألا يتخطى 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين بعد احتساب الضرائب وهوامش التوزيع.

اليماني كشف أن الأسعار المطبقة فعلياً بمحطات الوقود تصل إلى حوالي 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً يعكس، حسب قوله، تضخماً غير مبرر في هوامش الربح. وأشار إلى أن هذه الهوامش ارتفعت بشكل لافت منذ تحرير سوق المحروقات، إذ تضاعف ربح الشركات ثلاث مرات تقريباً مقارنة بما كان عليه قبل التحرير، مبرزاً أن هامش الربح في لتر الغازوال ارتفع من 0.6 درهم إلى 2.1 درهم، وفي البنزين من 0.7 درهم إلى 2.9 درهم. ولفت إلى أن هذا الوضع يترجم إلى أرباح سنوية إضافية تقدر بحوالي 18 مليار درهم لصالح الشركات الموزعة، وهو ما يناقض الأهداف الأصلية لقرار التحرير الذي كان يطمح إلى تعزيز المنافسة وتقديم أسعار أفضل للمستهلك.

ودعا اليماني إلى إعادة النظر في السياسات المعتمدة، مشدداً على ضرورة سحب ملف تنظيم أسعار المحروقات من مجلس المنافسة الذي وصف تقاريره بـ”الإنشائية”، واقترح تعويضه بوكالة وطنية متخصصة في تقنين قطاع الطاقة، تكون مخولة بتحديد الأسعار ومراقبة الهوامش وتحقيق توازن السوق. كما أكد على أهمية إدراج المحروقات ضمن المواد الخاضعة لتقنين الأسعار إلى حين تهيئة الظروف الكفيلة بضمان منافسة حقيقية، مع إحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب باعتباره خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الطاقي وخفض كلفة المحروقات على المستهلك المغربي.