فضيحة إخفاء أرشيف جماعي تُعطل مهام التفتيش وتثير شبهات فساد في جهتي الدار البيضاء ومراكش

]في خطوة أثارت دهشة المفتشين المكلفين بمراقبة تدبير الجماعات الترابية، فوجئت لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بتعمّد رؤساء جماعات وموظفين إخفاء أرشيفات حيوية، لا سيما في قطاعات التعمير والجبايات، ما أعاق عمليات التدقيق في الصفقات والرخص الإدارية، وأثار شبهات بمحاولات طمس أدلة خروقات خطيرة. وتسربت معلومات من تقارير التفتيش كشفت عن تبريرات غريبة لمسؤولي الجماعات بتبديد وثائق عبر سرقات مجهولة، وسط ملاحظات من المفتشين تفضح هذه الممارسات التي قد ترمي إلى التضليل والتستر على ملفات حساسة.

وبحسب مصادر مطلعة، تضمنت الوثائق المفقودة ملفات ترتبط بمنح رخص بناء مشبوهة، وتفويت صفقات لشركات بعينها دون احترام القوانين المعمول بها، إلى جانب عقود كراء مرافق جماعية وسجلات جرد وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يفتح الباب على جدل حول احتمالات التلاعب وتهم التستر على خروقات جسيمة. وامتدت عمليات البحث المطوّل للجان التفتيش إلى محاولات استرداد الوثائق المختفية التي لم يتم تقديم توضيحات مرضية بشأنها رغم وعود المسؤولين، ما استدعى إشكاليات في إنجاز مهام المراقبة وتعزيز الشفافية الإدارية.

ويُلاحظ أن سوء التدبير والتهاون في حفظ الأرشيف يعكس غياب تقدير حقيقي لقيمة الوثائق في إثبات الحقوق وضمان استمرار الخدمة العمومية، حيث تعاني عدة جماعات حضرية من نقص حاد في الملفات الضرورية لعملها، الأمر الذي أثار نقاشات متكررة في الاجتماعات الرسمية وشكايات من داخل المجالس. وتتراوح الوثائق المخفية بين تراخيص مشاريع سكنية، رخص استثناء، عقود صفقات بناء وصيانة طرق، عقود كراء أسواق ومواقف، وصولاً إلى سجلات الضريبة على الأراضي غير المبنية، وسط اتهامات متزايدة بالتلاعب والتفريط في حقوق المواطنين عبر منح امتيازات مشبوهة لمقربين بأسعار زهيدة، ما يضع الإدارة المحلية في قلب عاصفة جدل قانوني وأخلاقي حول مستقبل الحكامة والشفافية.