كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حجم القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم خلال سنة 2024، محققًا بذلك نموا بنسبة 7,9 في المائة، مقارنة بـ6,1 في المائة المسجلة سنة 2023. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع تمويلات شركات القروض المتخصصة بنسبة 11,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في التمويلات المقدمة من البنوك.
وفي سياق متصل، سجل التقرير ارتفاعًا لافتًا في حجم التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية، والتي بلغت 1,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 21,1 في المائة، ما يعكس تنامي الإقبال على التمويلات المتوافقة مع الشريعة. وأفاد المصدر ذاته أن القروض الشخصية ما زالت تهيمن على الحصة الكبرى من إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة للقروض المخصصة لاقتناء المركبات، و12 في المائة لتجهيز المنازل.
من جهة أخرى، شهدت مدة استحقاق القروض الاستهلاكية تغيرات لافتة خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت نسبة القروض طويلة الأمد التي تتجاوز سبع سنوات إلى 43 في المائة خلال سنة 2024، في حين ارتفعت تدريجيا حصة القروض التي تتراوح مدتها بين خمس وسبع سنوات، لتبلغ 38 في المائة، في مؤشر يعكس ميلاً نحو توزيع الدين بشكل أكثر توازناً على المدى المتوسط.
05/08/2025
