استنفرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات لجنة إقليمية للتفتيش إثر تفشي مطارح عشوائية للنفايات الهامدة في محيط العاصمة الاقتصادية، خصوصاً بجماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر. وينتظر أن تشرع هذه اللجنة في مهامها انطلاقاً من منطقة مشروع المسيرة 2 السكني بالدروة، حيث جرى رصد تراكم هائل لمخلفات البناء قرب الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل، وسط غياب تام لتدخلات السلطات لاحتواء الوضع المتفاقم.
وتشير معطيات دقيقة، مدعومة بصور جوية وتسجيلات مصورة، إلى استفادة شركات مكلفة بأشغال البنية التحتية من استغلال غير مرخص لأتربة “التوفنة” في مواقع عشوائية دون تصاريح قانونية. وتُتهم هذه الشركات، خاصة تلك العاملة على مشروع الطريق السيار برشيد-تيط مليل، بعمليات استخراج مفرطة من المقالع واستعمالها في الورش، ما دفع بالمصالح الولائية إلى التحرك استجابة لشكاوى منتخبين محليين.
وفي ظل تكدس ما يفوق أربعة ملايين طن من النفايات الهامدة بجهة الدار البيضاء، تبرز معضلة غياب مكبات معالجة خاضعة للمراقبة منذ سنة 2018، رغم تخصيص 150 مليون درهم لتدبيرها مؤقتاً. كما كشفت تقارير اللجنة عن تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة، لاسيما بأولاد زيان، وتحول المقالع المهجورة إلى أحواض مائية عشوائية تُستغل لبيع المياه الجوفية، مما يشكل خطراً بيئياً وإنسانياً في غياب أسوار وقائية. يأتي ذلك وسط دعوات صارمة لتطبيق القانون 27.13 بشأن استغلال المقالع وتفعيل العقوبات ضد المخالفين.
05/08/2025
