موظفو القطاع العام يتصدرون نسب المديونية في المغرب رغم تراجع مديونية الأسر العامة

كشف تقرير رسمي حديث عن تصدر موظفي القطاع العام في المغرب قائمة الفئات الأكثر مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل انخفاض طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية. وأوضح التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئات الرقابة، أن نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغت 62%، الأعلى بين جميع الفئات المهنية، فيما ارتفعت حصتهم من إجمالي المقترضين من 24% في 2023 إلى 28% في 2024، في مقابل تراجع حصة أجراء القطاع الخاص من 42% إلى 33% خلال نفس الفترة، ما يعكس اعتماداً متزايداً على القروض لتغطية الاحتياجات المالية وسط بيئة اقتصادية ضاغطة.

وعلى الرغم من هذا التصاعد في مديونية موظفي الدولة، سجل التقرير تراجعاً عاماً في متوسط نسبة الدين إلى الدخل على مستوى الأسر المغربية من 35% إلى 34% خلال عام واحد، استناداً إلى تحليل أكثر من 439 ألف ملف قرض. ولفت التقرير إلى استقرار نسب المقترضين من فئتي المتقاعدين والمهنيين المستقلين عند 19% و9% على التوالي، فيما حازت فئة أصحاب الدخل الشهري فوق 10 آلاف درهم على 60% من إجمالي القروض، مع أقل نسبة مديونية بلغت 31%، مما يدل على قدرة مالية أفضل لهذه الفئة في تحمل الالتزامات.

وعلى الصعيد العمري، استحوذ المقترضون بين 30 و40 سنة على 26% من القروض، تلاهم من هم فوق 60 سنة بنسبة 24%، لكن الفئة العمرية من 50 إلى 60 سنة سجلت أعلى متوسط مديونية بنسبة 39%. وأبرز التقرير مؤشر قلق يتمثل في أن 32% من المقترضين تتجاوز أقساط ديونهم 40% من دخلهم الشهري، وهو حد يُعتبر مؤشراً لضغط مالي مرتفع، ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص 68% من هذه الفئة المثقلة بالديون، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على شريحة واسعة من السكان رغم مؤشرات تراجع المديونية العامة.