أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان توضيحي، أن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك جاء بناءً على مسطرة واضحة وتحمل مسؤولية مؤسساتية، رداً على ما وصفته بـ”التهويل وسوء الفهم” الذي شاب بعض ردود الفعل، واستغلال البعض الآخر للقرار في التعبير عن مواقف مغرضة.
الوزارة أبرزت أن الإعفاء من المهام يتم في حالتين: الأولى مرتبطة بالوظائف النظامية وتستند عادة إلى أحكام قضائية أو تقارير تأديبية، والثانية تخص المناصب بالتكليف، والتي تظل من صلاحيات الجهة التي أصدرت التعيين. وأكد البيان أن عدم الإفصاح العلني عن الأسباب لا يعني غيابها، بل يشير ضمنًا إلى أن الشخص المعني لم يعد يؤدي المهام الموكولة إليه كما ينبغي.
ووفق نفس المصدر، فإن تقرير كل من المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى اعتمد على معطيات دقيقة، من بينها اعتراف المعني بالأمر بتكرار غياباته، وهو ما شكل أساسًا لاتخاذ القرار. كما شددت الوزارة على نزاهة وصرامة مؤسساتها، معتبرة أن التشكيك في ذلك لا يصدر إلا عن من وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”.
05/08/2025
