كشف التقرير السنوي الثاني عشر للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب عن نمو ملحوظ في التمويلات العقارية المقدمة عبر البنوك والنوافذ التشاركية، حيث ارتفعت المرابحات المخصصة لاقتناء السكن بنسبة 16% لتصل إلى 25 مليار درهم خلال سنة 2024. ويظل التمويل السكني ذي السعر الثابت الأكثر انتشارًا بنسبة 93%، فيما تُطبق أسعار فائدة متفاوتة على هذه القروض. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل التشاركي الإسلامي، المبني على مبادئ الشريعة الإسلامية، دخل حيز التطبيق الفعلي منذ عام 2017، بعد وضع الإطار القانوني المناسب، ليشكل بديلًا للتمويل التقليدي الربوي من خلال عقود متوافقة مع مبدأ المرابحة العقارية.
في هذا السياق، أشار الباحث الاقتصادي طلال لحلو إلى أن نمو التمويل التشاركي يتسم بزيادة سريعة خلال السنوات الأولى نظرًا لضيق قاعدته الحسابية مقارنة بالتمويل الربوي الذي يشهد استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا. وأوضح لحلو أن التمويل التشاركي رغم تقدمه يواجه تحديات مرتبطة بضعف شبكة الوكالات، خاصة في المدن الصغيرة مثل ورزازات التي تتوفر على وكالة واحدة فقط. ويُعزى هذا الانتعاش إلى الطلب المتزايد للمغاربة على تمويلات غير ربوية، بعد سنوات من انتظار توفر بديل حقيقي، رغم بعض الملاحظات التي لا تزال قائمة حول هذا النوع من التمويل.
من الناحية الاقتصادية، يرى لحلو أن هذا النمو في التمويلات التشاركية سيعزز نشاط قطاع العقار والبناء من خلال زيادة الطلب وخلق فرص شغل، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم المديونية وزيادة أسعار العقارات، ما يثقل كاهل الأسر ويصعب عليهم امتلاك السكن على المستوى الكلي. وأكد على ضرورة ابتكار حلول تمويلية بعيدًا عن الديون لتيسير امتلاك السكن والأراضي. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي إدريس الفينة أن التمويل التشاركي أصبح رافعة أساسية لتمويل السكن في المغرب، لكونه يتوافق مع المعتقدات الدينية للمواطنين ويتيح للأسر التي لا تملك مدخرات كبيرة فرصة شراء السكن تدريجيًا، متوقعًا ازدياد الإقبال عليه خلال السنوات المقبلة بفضل دوره الحيوي في تنشيط قطاع البناء والتنمية الاقتصادية.
05/08/2025
