جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التأكيد على أن من حق رئيس أركان الجيش، الجنرال إيال زامير، إبداء موقفه بشأن المراحل المقبلة من الحرب الجارية على قطاع غزة، مشددًا في المقابل على أن المؤسسة العسكرية تظل ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، دون تردد أو مواربة. وقال كاتس، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، إن “لرئيس الأركان الحق والواجب في التعبير عن رأيه داخل المنتديات المناسبة، غير أن القرار النهائي يبقى بيد الحكومة، وعلى الجيش الالتزام به وتنفيذه بكفاءة وجدية على مختلف الجبهات، حتى تحقيق كامل أهداف العملية العسكرية”.
ويأتي تصريح كاتس في وقت يتزايد فيه الحديث داخل الأوساط الإسرائيلية عن نية حكومة بنيامين نتانياهو تصعيد عملياتها في غزة، وسط تسريبات إعلامية تفيد بإمكانية المضي نحو خيار السيطرة الكاملة على القطاع. هذا التوجه المثير للجدل يثير تحفظات في بعض الدوائر العسكرية، التي ترى أن توسيع رقعة التدخل قد يفضي إلى تداعيات معقدة على المستويات الأمنية والسياسية والإنسانية.
وبينما تتباين الرؤى داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل، يعكس تصريح وزير الدفاع سعيًا واضحًا إلى ضبط العلاقة بين القيادة المدنية والمؤسسة العسكرية، وتحديد حدود التعبير والتوجيه. ويرى مراقبون أن الموقف الرسمي يحاول احتواء التباين داخل النظام السياسي–العسكري، في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة، وتحديات ميدانية مستمرة تعصف بمآلات الحرب في غزة.
06/08/2025
