سجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال سنة 2024، بعد أن شهدت تراجعاً بنسبة 2.1% في العام السابق، لتبلغ بذلك قيمتها الإجمالية 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39.7% من الناتج الداخلي الخام، وفق ما ورد في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئات الرقابية المختصة. ويُظهر التقرير أن هذه القروض تتوزع بشكل رئيسي بين قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يشكل كل منهما حوالي 40% من إجمالي الدين البنكي الممنوح للمقاولات.
وأشار التقرير كذلك إلى أن التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تمثل نحو 9% من مجمل القروض، مما يعكس تنوع مصادر التمويل البنكي الموجه للقطاع غير المالي. وبالرغم من هذا النمو في القروض، فإن الديون المتعثرة شهدت ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 0.9% لتصل إلى 70 مليار درهم في 2024، مقارنة بزيادات ملحوظة في السنوات السابقة بلغت 6.5% و6.7% على التوالي خلال 2023 و2022.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في قيمة الديون المتعثرة، فقد انخفض معدل التعثر من 11.4% إلى 11.1% خلال سنة واحدة، مما يعكس تحسناً نسبياً في قدرة المقاولات على مواجهة التزاماتها المالية. ويُعَدّ هذا الانخفاض دليلاً على استقرار نسبي في الوضع المالي للمقاولات غير المالية، في ظل استمرار الجهود الحكومية والمؤسساتية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز استدامته ضمن البيئة الاقتصادية الوطنية.
06/08/2025