علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أحال الأسبوع الماضي على البحث ملفاً يتضمن تقريراً نقدياً حاداً كشف عن اختلالات مالية وإدارية داخل جماعة صفرو. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أعطت تعليمات صارمة لمباشرة تحقيقات معمقة تشمل الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، ومن ضمنهم رئيس الجماعة، مع التنسيق المستمر مع النيابة المختصة لتوجيه مجريات البحث.
جاء هذا التطور بعد أيام من إصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو أمراً بنشر مذكرة بحث وطنية في حق رئيس الجماعة، المتهم بإصدار شيك بدون رصيد تجاوزت قيمته 397 مليون درهم، إلى جانب شكايات تتعلق بشبهات تبديد أموال الجماعة وتفويت ممتلكات مرهونة، تقدم بها عضو حزب الحركة الشعبية حسان حيضر وزميله زكريا وانزار. وفي سياق متصل، تلقى عامل إقليم صفرو مراسلة رسمية من مستشارين جماعيين يطالبون فيها بتفعيل مسطرة العزل ضد الرئيس بعد اتهامه بتعارض مصالح صريح من خلال مشاركته وشركته في صفقة حكومية لتوريد وتنفيذ مشاريع بتراب الإقليم، بقيمة تجاوزت مليون ونصف درهم.
تُشير الوثائق التي حصلت عليها كواليس الريف إلى أن رئيس المجلس الجماعي، الذي يشغل أيضاً عضوية المجلس الإداري لوكالة جماعية، خالف المادة 65 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، بوضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الجماعة، مما أدى إلى مطالب متزايدة من المستشارين بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لعزله. ويُنتظر أن تعزز هذه التحقيقات من جهود النيابة العامة في كشف ملابسات القضية، وتحديد جميع المتورطين، في مسعى لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات المحلية.
06/08/2025
