عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لتصاعد ظاهرة التسويق الفوضوي والمنظم عبر منصات التواصل الاجتماعي لمنتجات تدّعي معالجة الضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا، والتي تستغل الحاجة الاقتصادية في أوساط الفئات الهشة دون احترام أبسط شروط السلامة الصحية، وفي ظل غياب كامل لأي مراقبة قانونية أو تنظيمية. وأكد المرصد في بيان رسمي أن هذه الحملات الترويجية تستهدف أحياء شعبية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، فاس، مراكش وطنجة، حيث تستغل ضعف الوعي الصحي وسوء الرقابة لتسويق منتجات مجهولة المصدر، بعضها مهرب من الخارج وبعضها الآخر مغشوش يتم تحضيره محليًا دون أي رقابة صحية أو مختبرية معتمدة.
وأشار البيان إلى أن هذه المنتجات تحتوي غالبًا على مواد غير مرخصة وخطرة، تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة تشمل التأثير على الجهاز العصبي والتناسلي، وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن تسجيل حالات تسمم استدعت نقلها للمستشفيات، دون فتح تحقيقات رسمية في هذه الحوادث. وفي ظل غياب إطار قانوني منظم للتجارة الرقمية غير الرسمية، نبه المرصد إلى استغلال المتورطين للثغرات القانونية في القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، مطالبًا بضرورة تفعيل المواد المتعلقة بالإشهار الكاذب والمضر بالصحة العامة، ومتابعة المخالفين وفقًا للأحكام الجنائية وقانون الصحافة والنشر.
وختم المرصد مطالباته بدعوة الجهات الحكومية إلى سن قوانين تنظيمية واضحة للإشهار المتعلق بالمنتجات الطبية، وتعزيز دور وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصيادلة في المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتوفير آليات فعالة للتبليغ وإزالة المحتوى المخالف، مع فتح تحقيق قضائي فوري ضد كل من يثبت تورطه في تسويق هذه المواد الضارة. وأكد المرصد، بالتعاون مع هيئات حقوقية وإعلامية، على حقه الكامل في تقديم شكايات للنيابة العامة، ورفع تقارير دورية إلى وزارات الصحة والداخلية، فضلاً عن اللجوء إلى الصحافة الاستقصائية لكشف الجهات المتورطة في هذه الممارسات الخطيرة.
06/08/2025
