دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص في انتخابات 2026. الحزب أكد عزمه على طرح إصلاحات مؤسساتية عميقة تشمل إعادة هيكلة الأجهزة المواكبة للإشراف على الانتخابات كاللجنة الوطنية واللجان الإقليمية، إلى جانب مراجعة التقطيع الانتخابي وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية من الانطلاق إلى الاقتراع.
وشدد المكتب السياسي للحزب، وفق ما جاء في بلاغه الذي توصلت به كواليس الريف، على ضرورة إحداث “رجة سياسية” تعيد الثقة في المؤسسات والعملية السياسية، محذرًا من الاستغلال غير المشروع للسلطة من طرف بعض أعضاء الحكومة عبر استعمال وسائل الدولة لأغراض حزبية. كما انتقد صمت الحكومة عن فتح مشاورات حول إصلاح المنظومة الانتخابية، رغم مطالبة الحزب بذلك منذ ماي 2024، ليأتي خطاب العرش الأخير منصفًا لمطالبه، وفق تعبير البلاغ، بعدما وجّه الملك محمد السادس الحكومة إلى تنظيم الانتخابات في موعدها ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لها.
وأكد الاتحاد الاشتراكي التزامه التام بالمشاركة في هذا الورش الديمقراطي، معلنًا عن إعداد مذكرة سياسية شاملة تستند إلى تراكماته التنظيمية ونضالاته السابقة، وتقدم حلولًا مبتكرة لتعزيز الشفافية والمشاركة. وتشمل هذه المذكرة مقترحات عملية لإغناء المحاور السبعة التي حددتها وزارة الداخلية، من ضمنها تعزيز حضور النساء والشباب، وإصلاح نظام الدعم العمومي، وتطوير آليات التواصل الرقمي، إضافة إلى تسهيل تصويت مغاربة الخارج وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العملية الانتخابية.
06/08/2025
