صفقات التعليم..تدقيقات صارمة وعقوبات زاجرة للمخالفين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تبني منظومة رقابة دقيقة وصارمة لتدبير الصفقات العمومية التابعة لها، بهدف ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام. وأبرزت الوزارة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن أي إخلال بالقوانين المنظمة أو تجاوز في تنفيذ الصفقات سيواجه بإجراءات حازمة، قد تصل إلى فسخ العقود والإقصاء المؤقت أو النهائي من التنافس العمومي، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء متى اقتضى الأمر ذلك.

وأكدت الوزارة أن المفتشية العامة تمثل حجر الزاوية في هذه الآلية الرقابية، باعتبارها الهيئة المكلفة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والسهر على التدبير السليم للموارد المالية. وتضطلع هذه الهيئة بمسؤوليات دقيقة تشمل مراقبة جميع مراحل الصفقات العمومية، من التخطيط إلى التنفيذ، مرورا بالإبرام، مع فتح تحقيقات في الشكايات والتظلمات الواردة، وتقديم تقارير تفصيلية إلى الوزير تتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة. ويستند هذا الإطار إلى مرسوم 2.11.112 المنظم للمفتشية، وكذا إلى مرسوم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية، الذي ينص في مادته 159 على إلزامية إخضاع الصفقات التي تفوق قيمتها ثلاثة ملايين درهم لافتحاص دقيق.

وفي حال تسجيل أي اختلال، تفعّل الوزارة سلسلة من التدابير القانونية، تبدأ بتوجيه الإنذارات، وقد تشمل تنفيذ الأشغال على نفقة المقاول، أو حتى فسخ الصفقة كما تنص المادة 152 من المرسوم المنظم للصفقات. وتتيح هذه المنظومة أيضا إحالة التقارير التي تتضمن مؤشرات عن مخالفات مالية جسيمة إلى المجلس الأعلى للحسابات، وفق المادة 109 من مدونة المحاكم المالية، ما يعزز التنسيق بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية لضمان صرامة التطبيق وفعالية المتابعة.