فتيت يوجه الجماعات لوضع خرائط دقيقة لتحديد الأراضي الخاضعة للرسم الحضري

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم فيها إلى تطبيق دقيق لمقتضيات القانون رقم 14.25، المعدل والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وشدد لفتيت، في هذه المراسلة، على ضرورة التزام الجماعات بإجراءات واضحة تهدف إلى ضمان تنزيل سليم للنصوص القانونية، عبر إعداد خرائط حديثة ودقيقة تبرز النطاق الترابي للجماعة، وتشمل المدار الحضري والمراكز المحددة والمناطق السياحية ومحطات الاستشفاء، وهي الوثائق التي سيُبنى عليها فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق ضوابط تنظيمية.

وقد ركزت توجيهات وزارة الداخلية على أهمية تضمين هذه الخرائط مختلف المعلومات المجالية، من قبيل مسارات الطرق المعبدة، والشبكات العمومية كالكهرباء والماء والتطهير والنقل، إضافة إلى تحديد مواقع المرافق العمومية التي تقدم خدمات مباشرة للساكنة مثل المؤسسات التعليمية والصحية، والمراكز الرياضية والثقافية، والمناطق الخضراء. وتمت مطالبة الجماعات بوضع بطاقات تعريفية لكل حي أو قطاع أو دوار، تتضمن معلومات دقيقة حول التسمية، الرمز، الحدود، وتوفر المرافق والخدمات الأساسية، مع تصنيف هذه المناطق إلى ثلاث فئات حسب مستوى التجهيز، وهي: مناطق مجهزة، وأخرى متوسطة، وثالثة ضعيفة التجهيز.

وعلى ضوء هذا التصنيف، يتولى رئيس المجلس الجماعي إصدار قرار رسمي بتحديد المناطق المعنية بالرسم، مع إرفاقه بالخريطة المعتمدة وإرساله إلى عامل الإقليم للتأشير عليه، مع إمكانية تحيينه كلما اقتضت الضرورة. كما نبهت المراسلة إلى أهمية اعتماد تقنيات حديثة كأنظمة تحديد المواقع GPS والمعلومات الجغرافية SIG، والاستفادة من أنظمة العنونة إن توفرت. ودعت الوزارة المجالس الجماعية إلى تحيين قراراتها الجبائية بما يتماشى مع المعطيات الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأسعار، وإخبار المواطنين بالتعديلات، والتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، خاصة على مستوى مصلحة التشريع والتقنين الضريبي، لضمان تنفيذ سلس وفعال للإصلاح الجبائي المحلي.