فرع الحياة والحريق يقودان طفرة التأمين التكافلي وسط توسع إعادة التأمين

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن أداء لافت لقطاع التأمين التكافلي خلال سنة 2024، حيث بلغت الأقساط 94,9 مليون درهم، مسجلة نموا بنسبة 44,1% مقارنة بعام 2023. ويعود هذا الارتفاع الملحوظ بالأساس إلى فرع التأمين على الحياة الذي ارتفع بنسبة 38,3% ليصل إلى 80,8 مليون درهم، متبوعا بفرع التأمين ضد الحريق الذي حقق 8,1 مليون درهم بنمو بلغ 33,8%.

كما أشار التقرير إلى دينامية مهمة في نشاط إعادة التأمين التكافلي، حيث بلغ رقم معاملات عمليات القبول 18 مليون درهم خلال 2024، مقارنة بـ5 ملايين فقط في السنة السابقة. وعلى صعيد أوسع، واصلت عمليات قبول إعادة التأمين نموها، إذ ارتفعت بنسبة 9,4% لتصل إلى 4,2 مليار درهم، وهي أنشطة تهيمن عليها شركات إعادة التأمين الحصرية، التي تستحوذ على ما يقارب 80% من الحصة السوقية، خاصة في مجال التأمينات غير المتعلقة بالحياة والتي تمثل 95,2% من إجمالي النشاط.

وباحتساب كافة مكونات القطاع، من ضمنها التأمين التكافلي وعمليات إعادة التأمين، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين بالمغرب 63,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا نسبته 5,4% مقارنة بالسنة الماضية. غير أن معدل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضا طفيفا إلى 3,7% مقابل 3,8% في 2023، نتيجة تطور الأقساط بوتيرة أقل من نمو الناتج المحلي الحقيقي، وهو ما يعكس تحديات الحفاظ على وتيرة اندماج القطاع في دينامية الاقتصاد الوطني.