قبل سنة من الانتخابات.. هل تُستعمل الاحتجاجات كورقة ضغط؟

شهدت منطقة “أوربيع” التابعة لإقليم بني ملال، مساء الاثنين 4 غشت 2025، خروج مسيرة احتجاجية لافتة في ظاهرها اجتماعي، تطالب بتوفير الماء والكهرباء والبنية التحتية. هذه المطالب، وإن بدت مشروعة وتُعبّر عن معاناة السكان اليومية، إلا أن توقيت المسيرة والمشاركة الوازنة لرئيس الجماعة المحسوب على حزب العدالة والتنمية، يثيران تساؤلات حول الخلفيات والدوافع الحقيقية لهذا التحرك، خصوصًا أن السلطات عادة ما تُحاصر تجمعات أصغر بكثير في مناطق أخرى.

ما زاد من منسوب الشك، هو الشعار الذي صدحت به حناجر المشاركين، خصوصًا النساء، حين رددن “علاش علاش حنا فقرا، حيث الحكومة شفارا”، وهو شعار لطالما ارتبط بتيارات سياسية معروفة مثل النهج الديمقراطي، جماعة العدل والإحسان، وبقايا اليسار الراديكالي. هذه الجهات، وإن استعملت خطاب المطالب الاجتماعية، إلا أن هدفها السياسي يتجاوز الخدمات الأساسية إلى التشكيك في النظام ككل. إلا أن المثير أكثر، هو أن السلطات المحلية هي من سمحت بخروج هذه المسيرة، تمامًا كما حدث سابقًا في منطقة أيت بوكماز، مما يفتح الباب أمام تأويلات أوسع.

في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، وبتزامن مع الخطاب الملكي الأخير الذي شدّد فيه الملك محمد السادس على ضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة، تتزايد المؤشرات على تحركات غير اعتيادية في المشهد السياسي. من الواضح أن الدولة تسعى إلى تنظيم انتخابات نزيهة تحت إشراف وزارة الداخلية وبمراقبة السلطة القضائية، كما أكده الوزير عبد الوافي لفتيت في لقائه مع قادة الأحزاب. غير أن مسيرات مثل تلك التي شهدتها أوربيع، تحمل في طياتها إشارات على أن بعض الأطراف بدأت اللعب بأوراق قديمة جديدة، تشبه إلى حد ما “مسيرة ولد زروال”، في محاولة للتأثير على موازين القوى قبل لحظة الحسم.