لقاء توجيهي بين النقابات والوزارة لتسريع حل ملفات التعليم قبل الدخول المدرسي

طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، بالالتزام الفوري باستكمال تنزيل بنود الاتفاقات الموقعة سابقًا، من بينها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وشدد ممثلو النقابات على ضرورة معالجة الملفات العالقة التي تتعلق بتخفيض ساعات العمل، صرف التعويض التكميلي للأساتذة في مختلف الأسلاك، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين، فضلاً عن تعويضات المساعدين التربويين والاشتغال في المناطق النائية، إلى جانب الملفات المتعلقة بالمبرزين.

بدوره، أكد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، حرص وزارته على مواصلة الحوار مع النقابات وتفعيل الاتفاقات المبرمة، معلناً بدء تنفيذ التعويضات في القريب العاجل، وتقديم دراسة كارتوغرافية شاملة عن المناطق النائية، تمهيداً لتفعيل التعويضات الخاصة بها خلال أكتوبر المقبل. وأضاف عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن الوزارة ستعقد بداية من شتنبر اجتماعات للجنة التقنية لمناقشة جميع الملفات العالقة، مع صرف مستحقات المادة 89 من النظام الأساسي عبر الأكاديميات الجهوية خلال أكتوبر.

وشهد الاجتماع حضور مسؤولين كبار من الوزارة، حيث استعرضوا حصيلة تطبيق الاتفاقات والمرسوم الخاص بالنظام الأساسي. وأبرز ممثلو النقابات تحديات إضافية مثل تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين يواجهون صعوبات في الترقية والتعويضات العائلية، وملفات المبرزين والعرضيين ومربّي التربية غير النظامية، فضلاً عن موظفي سد الخصاص ومدرسي مدارس “.كوم” والمتصرفين الذين عانوا من تأخر الترقية في السنوات الأخيرة. وشددت النقابات على أن الدخول المدرسي المقبل سيشكل محطة حاسمة في تقييم مدى التزام الوزارة والحكومة بحل القضايا العالقة وتعزيز حقوق العاملين في القطاع.