كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن مصالح المراقبة الجبائية، التابعة لمديريات جهوية للضرائب، واجهت خلال عمليات مراجعة ضريبية ملفات بالغة الخطورة، تضمنت شبهات قوية بوقوع تهرب ضريبي واسع النطاق من طرف مسيري عدد من الشركات. وأبرزت التحقيقات أن هؤلاء عمدوا إلى التلاعب بمبالغ ضريبية ضخمة عبر اختلاق دعاوى قضائية ضد مستخدمين سابقين، متهمين إياهم بخيانة الأمانة وتزوير وثائق، مستندين إلى خبرات محاسبية أنجزتها مكاتب خارجية، دون طابع قضائي، وبطلب مباشر من الشركات المعنية.
وقد بيّنت عمليات التدقيق التي باشرتها مصالح الضرائب وجود مؤشرات مثيرة للشك حول استغلال هذه المتابعات القضائية كوسيلة للتمويه على مداخيل حقيقية، بهدف خفض الأرباح المصرح بها والتقليل من العبء الضريبي على الشركات والمساهمين. كما سجلت الجهات المراقبة غياب محاسبة نصف سنوية ومصادقة الجمعيات العامة على التقارير المالية في العديد من هذه الملفات، ما أضعف مصداقية الادعاءات الموجهة ضد المستخدمين، خاصة في ظل عدم وجود دلائل مادية قوية على وجود اختلاسات داخلية حقيقية.
وفي سياق متصل، وسّعت لجان المراقبة أبحاثها لتشمل مراجعة شاملة للوضعيات المالية لتلك الشركات، مركّزة على مدى تطابق تقارير الخبرة الخارجية مع التصريحات الجبائية الرسمية. كما تم التحقيق في دعاوى تتحدث عن تحويل منتجات إلى أسواق داخلية واحتجاز أرباحها بدل تحويلها للشركات المتعاقدة، وهو ما فندته بعض الجهات التي أكدت توصلها الكامل بالمنتجات وأداء قيمتها، ما يضع علامات استفهام إضافية حول الأهداف الحقيقية لهذه الشكايات. ويأتي هذا في ظل التوجه الرسمي نحو تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة بين الشركات ومسيريها، خصوصاً في ملفات التلاعب بالضريبة على القيمة المضافة، والذي نص عليه قانون المالية الأخير.
06/08/2025
