مكتب الصرف يحقق في شبهة تهريب أموال نحو إفريقيا عبر استثمارات مغربية مشبوهة

باشر فريق متخصص من مراقبي مكتب الصرف عمليات تدقيق معمّقة في وثائق استثمارات مغربية بعدد من الدول الإفريقية، وسط مؤشرات قوية تفيد بوجود خروقات مالية وشبهات تهريب أموال. وأفادت مصادر مطلعة لـ«كواليس الريف» أن المكتب رصد تناقضات صارخة بين قيمة تحويلات مالية مرخصة من المغرب وفواتير أداء صفقات في دول بوسط وغرب القارة، ما أثار الشكوك حول مدى التزام المستثمرين المغاربة بإعادة توطين الأرباح، خاصة بعد تقديمهم مبررات قانونية تتعلق بنزاعات قضائية مع شركاء محليين، معظمهم من القطاع العام.

التحقيقات كشفت عن اختلالات في ملفات شركات تنشط أساسا في مجالات البناء والأشغال العمومية والتكنولوجيات الحديثة، حيث لم يتمكن عدد من المستثمرين من تبرير التأخر في توطين أرباحهم أو التمويلات المرخصة. بعضهم لجأ إلى التعلل بعدم تحقيق المشاريع للربحية بعد، أو إعادة استثمار العائدات، بينما قدم آخرون وثائق تشير إلى عجز مالي. غير أن مراقبي المكتب اكتشفوا حالات إقامة شبه دائمة لعدد من هؤلاء المستثمرين في البلدان الإفريقية المعنية، ما زاد من حدة الشبهات حول نواياهم الحقيقية ومصير الأموال التي خرجت من المغرب.

وتفيد المعطيات أن قيمة التحويلات موضوع التدقيق تجاوزت سقف 830 مليون درهم، منها 93 مليون درهم عبارة عن أرباح لم تُوطن، وفق تقديرات أولية. وقد تلقت الجهات الرقابية الوطنية معلومات من هيئات دولية شريكة، تشير إلى توجيه جزء من هذه التحويلات نحو “جنات ضريبية” عبر شركات أوفشور. وتظهر المؤشرات الأولية تورط مستثمرين في التحايل على القوانين من خلال اصطناع نزاعات وهمية وإعلان خسائر مفتعلة لإخفاء الأرباح الحقيقية، بما يشكل خرقاً لمقتضيات المادة 169 من منشور الصرف التي تحدد شروط الاستثمار في الخارج، وتضع سقفاً سنوياً قدره 200 مليون درهم لكل مستثمر مقيم.