في إطار المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية، انطلق هذا الأسبوع في أوازا، تركمانستان، المنتدى البرلماني الذي دعا كبار المسؤولين فيه البرلمانيين إلى تحويل الالتزامات السياسية إلى قوانين وإجراءات فعالة على المستوى الوطني، بهدف تحقيق تحول حقيقي ينعكس إيجابياً على حياة سكان هذه الدول. وأكدت رباب فاطمة، الممثلة السامية للأمم المتحدة، أن هذه الدول الـ32 تواجه تحديات هيكلية مستمرة ترتبط بالبنية التحتية الضعيفة، وقواعد التصدير المحدودة، ونقص التمويل، مشيرة إلى أن تكاليف التجارة فيها أعلى بنسبة 30% مقارنة بالدول الساحلية، وهو ما يزيد من تعقيد مسارات التنمية فيها.
وتضمنت الإحصائيات التي قدمتها فاطمة أن هذه الدول التي يقطنها أكثر من نصف مليار نسمة، تمثل 7% فقط من سكان العالم لكنها تساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أن 61% من سكانها فقط يحصلون على الكهرباء، وأقل من 40% متصلون بالإنترنت، مما يعكس واقعاً إنسانياً صعباً. وأشارت إلى أن خطة عمل أوازا توفر خارطة طريق واضحة لتحويل هذه التحديات إلى فرص ملموسة، مؤكدة أن نجاحها يعتمد على جهود وطنية تُعزز من خلال مواءمة الاستراتيجيات، وتأمين التمويل اللازم، وتعزيز التجارة، وترسيخ الحكم الرشيد، ودعت البرلمانيين إلى أن يكونوا قادة التغيير الحقيقي.
من جانبه، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، على الدور المحوري للبرلمانات في تحويل الالتزامات الدولية إلى تقدم محلي من خلال توفير الإطار القانوني وإدارة الميزانيات للقطاعات الحيوية كال تعليم والرعاية الصحية ومواجهة تغير المناخ. ودعا إلى تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي والعالمي للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية، معتبراً البرلمانات الجسر الحيوي بين الدولة والمواطنين، وضامنةً لاستخدام الأموال العامة بكفاءة. واختتم بتأكيد التزام “برلمان الإنسانية” بمتابعة التقدم وضمان بقاء هذه الدول على سلم الأولويات ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية، مشدداً على ضرورة تقوية الشراكات بين البرلمانات الوطنية والهيئات الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة.
06/08/2025
