كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئات رقابية متعددة، عن استمرار تعميق الاختلالات المالية في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، رغم تحسن مؤقت في بعض المؤشرات خلال سنة 2024، مدفوعًا بزيادة الأجور التي جاءت في إطار الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل من العام ذاته. وأشار التقرير إلى أن مساهمات الصندوق ارتفعت بنسبة 10,6%، غير أن ذلك لم يمنع تسجيل عجز تقني بقيمة 7,2 مليار درهم، مما يعكس هشاشة كبيرة في التوازن المالي طويل الأمد، ويطرح ضرورة مراجعة شاملة لآليات التمويل والتسيير.
وتطرق التقرير كذلك إلى أداء باقي أنظمة التقاعد، حيث استمر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) في تسجيل عجز، في حين حقق فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضًا إيجابيًا وصل إلى 4 مليارات درهم، مع تنبيه إلى هشاشة توازناته أيضًا. وبناءً على هذه المعطيات، دعت التقارير إلى إصلاح عميق وشامل لأنظمة التقاعد، عبر اعتماد تسعير عادل يقلص الالتزامات غير المغطاة ويضمن استدامة الصناديق، في ظل تزايد الضغوطات المالية وتحديات التوازن الديموغرافي.
من جانبه، أكد محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن الوضع المالي للصناديق الاجتماعية أصبح مقلقًا للغاية، مشددًا على أن الحل لا يكمن في إصلاحات سطحية، بل في مراجعة جوهرية تقوم على تشخيص دقيق للأسباب البنيوية، مثل تراجع نسبة الموظفين النشيطين مقابل المتقاعدين، وسوء الحكامة، والتدبير المالي غير الفعال، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لبرامج المغادرة الطوعية وضعف التصريح بالأجور. ودعا إلى البحث عن حلول بديلة ترتكز على تحسين استثمار أموال الصناديق في مشاريع مربحة، وتوسيع قاعدة المساهمين لتشمل القطاع غير المهيكل، محذرًا من تحميل الموظفين وحدهم كلفة أخطاء الماضي، ومشددًا على أهمية رؤية استشرافية تضمن استقرار النظام وتفادي أزمات حادة في المستقبل.
07/08/2025
