أعلن المغرب عن إطلاق برنامج وطني شامل يهدف إلى تسريع وتيرة مشاريع معالجة المياه المستعملة والتطهير السائل في مختلف جهات المملكة، بتكلفة مالية ضخمة تبلغ حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 56 مليار درهم. ويشمل هذا المشروع الطموح تجهيز 223 مدينة ومركزاً حضرياً بشبكات متطورة لمحطات التطهير، ليكون رافداً أساسياً في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الضغط على المصادر التقليدية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البرنامج يستهدف إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً بحلول عام 2027، ترتفع إلى 537 مليون متر مكعب بحلول عام 2040، ما سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتخفيف من ندرة المياه التي تواجهها البلاد. ومن جهته، أبرز الخبير البيئي مصطفى العيصات أن المغرب اتخذ خطوات استباقية لمواجهة تحديات ندرة المياه المتزايدة، مشدداً على أهمية تحقيق توازن تنموي بين المناطق الحضرية والقروية من خلال تحديث البنية التحتية بشكل متزامن، تماشياً مع توجيهات الملك محمد السادس.
يُعتبر هذا البرنامج الوطني محطة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي بالمغرب، إذ يُسهم في تحويل المياه المستعملة إلى مورد حيوي يساهم في تلبية الطلب المتزايد على المياه في مختلف القطاعات. كما يرسخ البرنامج رؤية شاملة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مواكباً التحولات المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
07/08/2025
