البطالة تُلاحق المغربيات رغم تحسن المعدلات العامة

رغم التراجع الطفيف في معدل البطالة على المستوى الوطني، إلا أن الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص الفصل الثاني من سنة 2025، تعري مجدداً هشاشة سوق العمل بالنسبة للنساء وتبرز عمق التفاوتات النوعية. ففي حين انخفض معدل البطالة الوطني من 13,1% إلى 12,8%، قفزت نسبة البطالة لدى النساء من 17,7% إلى 19,9%، مما يعكس استمرار العجز البنيوي في إدماج المرأة اقتصادياً، مقابل تحسن طفيف لدى الرجال الذين تراجع معدل بطالتهم إلى 10,8%.

هذا التفاوت الصارخ أثار انتقادات حقوقية قوية، حيث اعتبرت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن هذا التراجع الطفيف لا يُخفي الإشكالات الهيكلية التي تطبع سوق الشغل، بل يكشف فشلاً مزمناً في تمكين النساء، خاصة في العالم القروي والقطاعات غير المهيكلة. وأكدت أن النساء يشتغلن في ظروف مجحفة، دون أجور منصفة أو حماية اجتماعية، وسط غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع سياسات تشغيل عادلة ومراعية للنوع الاجتماعي. كما انتقدت ضعف التنسيق المؤسساتي وغياب آليات فعالة لتفعيل برامج المساواة، رغم الأهداف الطموحة المعلنة ضمن النموذج التنموي الجديد.

من جهتها، شددت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، على أن الأرقام تعكس التمييز الممنهج الذي تعانيه النساء في سوق الشغل، محذرة من ثقافة مجتمعية واقتصادية تُقيد أدوار المرأة وتُقصيها من المشاركة الفاعلة في التنمية. واعتبرت أن غياب بنى الحماية الاجتماعية، والنقل، والرعاية، يفاقم عوائق الولوج للعمل ويقوض أي مجهودات لتمكين النساء اقتصادياً. وطالبت بضرورة مراجعة السياسات العمومية على أساس مقاربة شاملة للنوع، تضع المرأة في قلب السياسات التشغيلية، لا كفئة هشة، بل كفاعل اقتصادي كامل الحقوق.