في خطوة تصعيدية جديدة تعكس التوتر المتزايد بين الجزائر وباريس، قررت السلطات الجزائرية تعليق العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرات الممنوح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة الفرنسيين. ويأتي هذا القرار رداً مباشراً على ما وصفته الجزائر بـ”التحرك الأحادي الجانب” من قبل الحكومة الفرنسية، والتي أقدمت على تجميد الاتفاق دون تشاور مسبق. وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أكدت، في بيان رسمي، أن الخطوة الفرنسية الأخيرة جاءت عقب رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر، متهمة باريس بالتنصل من مسؤوليتها عن تدهور العلاقات الثنائية.
وأوضح البيان أن فرنسا أخلّت بعدة اتفاقيات ثنائية تجمعها بالجزائر، أبرزها اتفاق 1968 المتعلق بحرية التنقل، واتفاقية 2013 الخاصة بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية من التأشيرات، إضافة إلى الاتفاق القنصلي لعام 1974. كما اتهمت الجزائر فرنسا بـ”تحريف مضمون” اتفاق عام 1994 بشأن ترحيل المقيمين الجزائريين غير النظاميين، وحرمانهم من حقوق قانونية ودستورية للطعن في قرارات الترحيل، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والدولية. وشددت الخارجية الجزائرية على أن بلادها لم تطلب يوماً هذا النوع من الإعفاءات، بل كانت باريس هي المبادِرة إليه، ما يعطي للجزائر الحق في التراجع عنه الآن بشكل رسمي.
وأعلنت الجزائر أن منح التأشيرات للدبلوماسيين الفرنسيين سيخضع مستقبلاً لنفس الشروط المفروضة على نظرائهم الجزائريين، منددة بما أسمته “المنهج التصعيدي” الذي تعتمده فرنسا عبر التهديدات والضغوط. كما كشفت أن باريس رفضت، خلال العامين الماضيين، اعتماد عدد من القناصل الجزائريين، وردت الجزائر بالمثل. وفي ختام البيان، أكدت الجزائر تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل واستعدادها لمواصلة الحوار بشرط احترام السيادة المتبادلة. وجاء هذا التصعيد بعد أن نشرت صحيفة “لوفيغارو” رسالة رسمية من ماكرون دعا فيها إلى تقييد التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، واشتراط التعاون القنصلي بمنح الاعتمادات، في وقت تعاني فيه العلاقات الثنائية من أزمات متتالية مرتبطة بالصحراء، والهجرة، والدبلوماسية.
07/08/2025
