قررت السلطات الجزائرية، يوم الخميس، إنهاء الامتيازات العقارية التي كانت تستفيد منها سفارة فرنسا في الجزائر منذ عقود، والمتمثلة في الانتفاع المجاني بعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. هذا القرار جاء في إطار مراجعة شاملة للعلاقات التعاقدية التي تربط الجزائر بالمؤسسات الفرنسية الناشطة على ترابها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن القائم بالأعمال الفرنسي قد تم استدعاؤه، حيث جرى إبلاغه رسمياً بقرار السلطات الجزائرية القاضي بوقف العمل بنظام “الوضع تحت التصرف المجاني” الذي كانت تستفيد منه السفارة الفرنسية في ما يخص عدد من العقارات المملوكة للدولة الجزائرية. ويشكل هذا القرار نقلة نوعية في إدارة الأصول العقارية السيادية في مواجهة الامتيازات القديمة الممنوحة لجهات أجنبية.
وحسب تقرير سابق للوكالة الجزائرية نُشر في مارس الماضي، فإن فرنسا تستغل 61 عقاراً على التراب الجزائري، بعضها مقابل بدلات رمزية أو شبه مجانية. وتشمل هذه العقارات مساحة تقدر بـ18 هكتاراً مخصصة للسفارة الفرنسية، إضافة إلى أربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في العاصمة الجزائرية، ما يعكس حجم الامتيازات التي ظلت قائمة لعقود قبل أن تعيد الجزائر اليوم النظر فيها بشكل جذري.
07/08/2025
