تتجه الحكومة المغربية نحو اتخاذ قرار جديد يقضي بإعفاء استيراد الأبقار الموجهة للذبح من رسوم الجمارك، في خطوة تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، التي تشهد أسعارها ارتفاعاً متواصلاً منذ سنوات. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف، فإن القرار المرتقب سيُعرض على أنظار أول مجلس حكومي بعد انتهاء العطلة الصيفية للوزراء، والمزمع عقده قبل متم شهر غشت الجاري، دون الكشف عن العدد المزمع السماح باستيراده ضمن هذه الدفعة.
هذا التوجه الحكومي يأتي في ظل جدل متواصل حول فعالية عمليات الاستيراد السابقة، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن استمرار الاختلالات في التوازن بين العرض والطلب على اللحوم راجع بالأساس إلى التأثيرات القاسية للتغيرات المناخية، لا سيما الجفاف المتكرر، الذي أضرّ بالثروة الحيوانية الوطنية. ورغم بلوغ سقف 150 ألف رأس من الأبقار المستوردة، وهو العدد الذي تم تعديله بعدما كان محدداً في 120 ألفاً، إلا أن الحكومة تُقرّ بأن هذه الحصة لا تفي بالحاجيات الفعلية للسوق.
ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه مستوردو الأبقار أنهم أنهوا فعلياً حصة الـ150 ألف رأس التي حددتها الحكومة، مشيرين إلى توقف محتمل للعمليات خلال الأسابيع المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة. وتشير مصادر مهنية إلى أن ما تبقى من الحصة، والمقدر بـ6 آلاف رأس فقط، قد تم استيراده فعلاً في نهاية الأسبوع المنصرم، مما يزيد من الضغط على الحكومة لإيجاد بدائل تضمن توازن السوق واستقرار الأسعار، خصوصاً مع اقتراب مواسم يتزايد فيها الطلب على اللحوم مثل الأعياد والمناسبات العائلية.
07/08/2025
